أحيت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة اليوم العالمي للمفقودين بفعالية مركزية شهدت مشاركة واسعة من عائلات الضحايا الذين انقطعت آثارهم خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل. وجددت العائلات مطالباتها بضرورة التحرك العاجل للكشف عن مصير أبنائها، سواء كانوا محتجزين في مراكز الاعتقال السرية أو ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة.
وأكد المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية، محمد صالحة أن قضية المفقودين تمثل أولوية قصوى في الأجندة الوطنية والحقوقية الفلسطينية، مشدداً على أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام إحصائية. وأوضح صالحة أن كل مفقود يمثل حكاية وعائلة تنتظر الحقيقة، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع الجهات الرسمية والفريق الوطني لمتابعة هذا الملف الشائك.
وكشفت مصادر حقوقية عن توثيق ما يزيد عن 11 ألفاً و200 مفقود مسجلين رسمياً في الكشوفات، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يعكس الحقيقة الكاملة على الأرض. ويرجع التباين في الأعداد إلى انهيار المنظومات المعلوماتية وقواعد البيانات المركزية في القطاعين الصحي والمدني نتيجة الاستهداف المباشر للمرافق الحكومية.
ودعت الفعالية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر تدشين آلية تحقيق مستقلة وشفافة تتولى مهمة البحث عن المفقودين وتحديد مصائرهم. كما شدد المشاركون على أهمية دعم مختبرات الطب الشرعي وتوفير الإمكانيات التقنية اللازمة للتعرف على جثامين الشهداء التي يتم انتشالها من المقابر الجماعية أو تحت الركام.
وفي شهادة مؤثرة، وصفت نهى الأقرع، ممثلة حركة أمهات المفقودين، حالة الانتظار التي تعيشها العائلات بأنها ظلام دامس لا ينتهي، معتبرة الإخفاء القسري أصعب من الموت المعلوم. وطالبت الأقرع المؤسسات الدولية بتجاوز بيانات الإدانة والتعاطف اللفظي، والبدء بخطوات عملية تضغط على سلطات الاحتلال للإفصاح عن أماكن وجود المفقودين.
من جانبه، نقلت مصادر عن بيسان أبو جياب، والدة الطفل المفقود كريم الذي اعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره، معاناة العائلات في الوصول إلى المحامين أو المنظمات الحقوقية. وناشدت أبو جياب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الأسرى بالقيام بدور أكثر فاعلية للضغط على الاحتلال، خاصة في ظل الأنباء الواردة عن انتهاكات جسيمة داخل السجون.
التعليقات (0)