رفض مجلس الوزراء المصري مقترحا لمقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية، مؤكدا أن قناة السويس ليست محل أي مقترح من هذا النوع، وأن الحكومة لا تعتزم مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل ديون.
وقال المجلس في بيان اليوم الأحد إن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن طرح نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، "يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية".
وجاء بيان مجلس الوزراء عقب طرح رجل الأعمال حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، مقترحا لمقايضة بعض أصول الدولة بالديون، مستندا إلى تجربة تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام.
وأوضح مجلس الوزراء أن أفكارا تتعلق بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم، ضمن البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.
وأضاف أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.
وأرجع المجلس ذلك إلى اعتبارات اقتصادية ومالية ومؤسسية، في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة "لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل".
التعليقات (0)