طالبت عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا"، يوليا مالينوفسكي، مستشارة الحكومة القانونية غالي بهراف ميارا ب فتح تحقيق فوري وشامل حول ما أثير عن وجود اتصالات مباشرة بين رجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجل والقيادي في حركة حماس غازي حمد، بفحص احتمال كونه تصرف نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو بعلمه.
وجاء التماس مالينوفسكي في أعقاب تقرير نشره الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت في صحيفة "معاريف"، أفاد فيه بوجود قناة اتصال سريّة استمرت خلال حرب "الجرف الصامد" عام 2014 بين فوجل وحمد، بعيداً عن علم كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية والوفد الإسرائيلي المفاوض بالقاهرة حينها.
وأوضحت مالينوفسكي في خطابها أنها سبق وأن تقدمت بشكوى إلى وحدة التحقيقات الشرطية (لاهاف 433) في مارس 2024، وأتبعتها بمراسلة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في أكتوبر من العام ذاته، لإجراء فحص أمني حول أنشطة فوجل في قطاع غزة وعلاقته برئيس الحكومة، دون أن تتلقى إجابات حاسمة.
وشددت البرلمانية الإسرائيلية على ضرورة الحسم القضائي والأمني في هذه القضية، مبينة أنه في حال تصرف فوجل بمبادرة شخصية وادعى تمثيل رئيس الوزراء، فإن ذلك يقتضي التحقيق في شبهات الاتصال بعميل أجنبي ومخالفة قانون مكافحة الإرهاب، أما إذا كان قد عمل بموافقة نتنياهو أو توجيهه، فإن الأمر يتطلب كشف طبيعة الرسائل والمصالح والأهداف المعنية، لما لذلك من تبعات أمنية وسياسية خطيرة.
في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بـ "الافتراءات الكاذبة الصادرة عن جهات سياسية تحاول المساس بشخص رئيس الحكومة"، ومؤكداً أن نتنياهو لم يقرّ أو يوافق قط على إجراء مثل هذه الاتصالات.
من جانبه، أصدر ممثل رجل الأعمال شلومي فوجل بياناً نفى فيه التقرير الصحفي، مؤكداً أن موكله لم يُكلف من قبل رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الأمن القومي بإجراء أي اتصالات مع قيادات حماس، واصفاً التقرير بـ "الأخبار الزائفة".
التعليقات (0)