f 𝕏 W
الجزيرة مطالبة بمراجعة خطوة إنهاء عقود 26 صحفيا من طاقمها في غزة

الرسالة

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الجزيرة مطالبة بمراجعة خطوة إنهاء عقود 26 صحفيا من طاقمها في غزة

قال مركز غزة لحقوق الإنسان إنه يتابع بأسف إنهاء شبكة الجزيرة الإعلامية عقود 26 من الصحفيين والمصورين والمنتجين العاملين معها في قطاع غزة، بعد أشهر من مشاركتهم في تغطية العدوان الإسرائيلي على القطاع في

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
طالب مركز غزة لحقوق الإنسان شبكة الجزيرة الإعلامية بمراجعة قرار إنهاء عقود 26 من الصحفيين والعاملين معها في قطاع غزة. يأتي هذا القرار في وقت حساس وبعد شهور من تغطية العدوان الإسرائيلي في ظروف خطرة، حيث اشتكى الصحفيون من إلزامهم بالتوقيع على إنهاء عقودهم رغم تعهدات سابقة بالاستقرار الوظيفي. وأكد المركز أن هؤلاء الصحفيين الذين وثقوا الأحداث في غزة يستحقون حماية تتجاوز السلامة الجسدية لتشمل الاستقرار الوظيفي والحقوق العمالية.
أبرز النقاط

قال مركز غزة لحقوق الإنسان إنه يتابع بأسف إنهاء شبكة الجزيرة الإعلامية عقود 26 من الصحفيين والمصورين والمنتجين العاملين معها في قطاع غزة، بعد أشهر من مشاركتهم في تغطية العدوان الإسرائيلي على القطاع في ظروف بالغة الخطورة.

وأوضح المركز في بيان أنه تابع شكاوى قدمها عدد من الزملاء الصحفيين والموظفين المتعاقدين مع شبكة الجزيرة الفضائي وتحديدا قناة الجزيرة مباشر في قطاع غزة، تضمنت اعتراضهم على إجراءات إنهاء خدماتهم والتي بلغت ذرتها في الأيام الماضية بإلزامهم على التوقيع على إنهاء تعاقدتهم.

وأشار المركز إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ طالما اعتمدت هذه الشبكة، على مدار سنوات العدوان الإسرائيلي على غزة، على تضحيات هؤلاء الصحفيين الميدانيين في نقل الصورة من الداخل، في وقت تعرض فيه العشرات من زملائهم للقتل والإصابة أثناء تأدية عملهم، وهو يأتي في وقت لا تزال فيه فصول الإبادة الجماعية مستمرة.

وبحسب ما أفاد به عدد من الصحفيين المتضررين، فقد جاء القرار بعد تعهدات سابقة من إدارة الشبكة بضمان استمرارهم في العمل وتوفير فرص وظيفية مستقرة لهم، وهو ما لم يتحقق.

وشدد المركز على أن الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، وفي مقدمتهم صحفيو غزة الذين وثّقوا الإبادة الجماعية على مدى ما يقارب ثلاث سنوات، يستحقون حماية إضافية لا تقتصر على السلامة الجسدية في الميدان، بل تمتد إلى الاستقرار الوظيفي والحقوق العمالية الأساسية.

وشدد على أن إنهاء العقود ونقل العاملين إلى صيغ توظيف هشة دون تأمين أو ضمانات، أو إجبارهم على توقيع إنهاء عمل مع مكافآت بتعبيرات لا تعكس أن ذلك استحقاقا لهم، بعد أن قدّموا سنوات من العمل في ظل مخاطر استثنائية يشكل إخلالاً بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية تجاه من خاطروا بحياتهم لنقل الحقيقة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الرسالة

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)