أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل للعام الثالث على التوالي، استخدام الاختفاء القسري كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشارت المؤسسات، في بيان يوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، إلى أن مصير عدد كبير من المعتقلين وأماكن احتجازهم لا يزال مجهولًا حتى اليوم.
وقالت إن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين، ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية، لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري.
وأوضحت أن هذه المنظومة تُستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
وأضافت أن الاخفاء القسري محظور بشكل مطلق بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، بما في ذلك الحرب أو النزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أدوات قانونية وعسكرية لتثبيت هذه السياسة، من خلال احتجاز آلاف المدنيين دون ضمانات كافية، والاستناد إلى قانون "المقاتل غير الشرعي"، وإنشاء معسكرات احتجاز خاصة، إلى جانب فرض قيود واسعة على وصول المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية إلى المعتقلين.
التعليقات (0)