انتقادات واسعة في فنلندا لقرار الحكومة وقف تمويل الأونروا

أثار قرار الحكومة الفنلندية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) انتقادات داخل البلاد، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية وعلى الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأكد النائب في البرلمان الفنلندي فيل سكيناري أن قرار الحكومة إنهاء دعمها للأونروا يُعد «قصير النظر» من منظور السياسة الخارجية، مشددًا على أن القضية لا تتعلق بالمساعدات الإنسانية وحدها، وإنما ترتبط أيضًا بالمصالح الخارجية والأمنية لفنلندا. وقال سكيناري: هل نسعى إلى تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط أم نُجازف بمزيد من عدم الاستقرار"، محذرًا من أن إضعاف قدرة الأونروا على مواصلة عملياتها قد تكون له انعكاسات تتجاوز الجانب الإنساني لتطال استقرار المنطقة. وأشار النائب الفنلندي إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف الأونروا في يونيو/حزيران بأنها قوة استقرار في عصر عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن الوكالة تقدم خدمات أساسية، بينها التعليم والرعاية الصحية، لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وشدد سكيناري على ضرورة إخضاع عمليات الأونروا للمراقبة الدقيقة والعمل على إصلاحها، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يوجد حاليًا بديل واقعي لمهمتها»، محذرًا من أن انهيار قدرتها العملياتية ستكون له عواقب مباشرة على استقرار المنطقة. وانضمت النائبة عن حزب الخضر الفنلندي إنكا هوبسو إلى المنتقدين، داعية الحكومة إلى التراجع عن قرار وقف تمويل الأونروا، ومعتبرة أن الخطوة غير مسؤولة في ظل غياب بديل قادر على أداء الدور الذي تضطلع به الوكالة في الأراضي الفلسطينية. وأكدت هوبسو أن الأونروا تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين، مشيرة إلى حجم الخدمات التي تقدمها الوكالة، ولا سيما في قطاع غزة. وقالت إن الأونروا قدمت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 19.3 مليون خدمة طبية عبر عياداتها في غزة، فيما اعتمد نحو 800 ألف شخص على مساعداتها المائية خلال يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى إيواء نحو 65 ألف نازح في مراكزها الطارئة.

وشددت النائبة الفنلندية على أن الأونروا راكمت خبرة تمتد لأكثر من 75 عامًا في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن أية منظمة أخرى، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، لا تمتلك الشبكات والكوادر والخبرات والقدرات اللوجستية نفسها التي تمكنها من تولي المهام التي تضطلع بها الأونروا. وأضافت هوبسو أن نقل مهام الوكالة إلى جهات أخرى ليس أمرًا عمليًا في الظروف الحالية، مؤكدة أن الأونروا لا يمكن استبدالها أو تعويض خدماتها بسهولة، خصوصًا في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة. وانتقدت النائبة مبررات الحكومة الفنلندية للقرار، معتبرة أن هلسنكي تتبنى بذلك موقفًا منسجمًا مع الانتقادات الإسرائيلية للأونروا، بدلًا من التركيز على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للفلسطينيين. وقالت إن فنلندا تضع نفسها في الجانب الخاطئ من التاريخ، في إشارة إلى تداعيات القرار وموقف بلادها من الوكالة الأممية. وكانت فنلندا قد أعلنت أنها لن تجدد اتفاق تمويلها متعدد السنوات مع الأونروا بعد انتهاء الاتفاق الحالي، الممتد بين عامي 2023 و2026، والذي كانت هلسنكي تقدم بموجبه خمسة ملايين يورو سنويًا للوكالة. ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية YLE، قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيلي تافيو إن حكومة بلاده قررت عدم توقيع اتفاق دعم جديد مع الأونروا بعد انتهاء الاتفاق الحالي. وأشار تافيو إلى أن فنلندا تتجه إلى اتباع نهج مشابه للسويد في ما يتعلق بتمويل الوكالة، في وقت تواجه فيه الأونروا ضغوطًا سياسية ومالية متزايدة بشأن دورها ومستقبل عملها في الأراضي الفلسطينية. ويأتي القرار الفنلندي في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للحفاظ على قدرة الأونروا على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.