وجهت قاضية اتحادية أميركية ضربة إلى تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستهداف ناشطين مؤيدين لفلسطين، بعدما قضت بأن استخدام قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وبدء إجراءات ترحيلهم بسبب مواقفهم المؤيدة للفلسطينيين وانتقاداتهم "لإسرائيل" ينتهك الدستور الأميركي.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية نويل وايز، في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حكماً شديد اللهجة انتقدت فيه وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب استخدامهما أحكاماً من قانون الهجرة والجنسية لاستهداف غير مواطنين على خلفية آراء تسعى الحكومة إلى قمعها.
وقالت وايز إن حرية التعبير، بما في ذلك الحق في انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل دليلاً على قوة الديمقراطية الأميركية.
وأضافت أن هذه القوة تتراجع عندما يضطر أفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى الرقابة الذاتية على آرائهم و"التصرف بطريقة ترضي الحكومة" خوفاً من تعرضهم لإجراءات انتقامية.
ويركز الحكم على سياسات بدأت إدارة ترامب تطبيقها في مارس/آذار 2025، وشملت إلغاء تأشيرات واحتجاز طلاب وأجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.
وكان اعتقال خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على هذه السياسة، فيما يخوض خليل بصورة منفصلة معركة قانونية لمنع ترحيله من الولايات المتحدة.
التعليقات (0)