قال وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي، نيل ريتشموند، إن بلاده تعمل على تشكيل موقف أوروبي موحّد تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، داعيًا إلى توسيع العقوبات على إسرائيل والمستوطنين، وحظر دخول بضائع المستوطنات وخدماتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأدان ريتشموند، في تصريحات صحفية، تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من أن استمرار الاستيطان وضم الأراضي والعنف ضد الفلسطينيين يلحق ضررًا بالغًا بفرص تحقيق حل الدولتين.
وفيما يتعلق بمخطط "إي1" الاستيطاني ومشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، قال ريتشموند إن أيرلندا تسعى إلى دفع الاتحاد الأوروبي نحو استجابة منسقة، تبدأ باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل والمستوطنات.
وأوضح أن أيرلندا حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتسعى إلى إقناع شركائها الأوروبيين باتخاذ خطوة مماثلة، معتبرًا أن ذلك من شأنه توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار الاستيطان والضم والعنف ضد الفلسطينيين "أمر غير مقبول".
ودعا الوزير الأيرلندي إلى توسيع نطاق العقوبات الأوروبية المفروضة على المستوطنين والجهات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، لتشمل مزيدًا من الأشخاص والجهات المتورطة في الانتهاكات بحق الفلسطينيين، إلى جانب حظر التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات.
وقال إن أيرلندا تعمل مع دول أوروبية تتبنى مواقف مماثلة، بينها إسبانيا وهولندا، بهدف إحداث ضغط اقتصادي أكبر، بما يشمل بحث خفض المزايا التي تستفيد منها إسرائيل في إطار علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)