قضت قاضية فدرالية أمريكية بعدم دستورية إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين أجانب والشروع في ترحيلهم، على خلفية مواقفهم المؤيدة للفلسطينيين وانتقاداتهم لإسرائيل.
وانتقدت قاضية المحكمة الجزئية في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، نويل وايز، في حكم شديد اللهجة، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما أحكامًا من قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف أجانب بسبب آرائهم السياسية ومحاولات ترحيلهم على خلفية التعبير عنها.
وأكدت وايز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحق في انتقاد الحكومة والمسؤولين، تمثل إحدى ركائز الديمقراطية.
وقالت إن هذه القوة "تتراجع عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض رقابة على أنفسهم والالتزام بسلوك بعينه، أو مواجهة انتقام الحكومة".
ويُنظر إلى الحكم، الصادر الجمعة، باعتباره انتصارًا لصحيفة ستانفورد ديلي الطلابية، التي أكدت أن بعض الطلاب الدوليين باتوا يخشون التعبير علنًا عن آرائهم بسبب تهديدات الترحيل.
وأعربت وايز عن مخاوفها من أن تمتد سياسة الاستهداف الحكومي إلى أشخاص آخرين بسبب آراء لا تحظى بقبول الإدارة، محذرة من أن المستهدفين قد يصبحون "أي شخص في الولايات المتحدة يمارس حقه في حرية التعبير لمجرد إبداء آراء لا تعجب الحكومة".
التعليقات (0)