كشفت دراسة حقوقية عن توثيق 317 حالة لأشخاص يشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسط تقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للحالات قد يتراوح بين 2500 و3000 شخص.
وأصدر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً الدراسة بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مستنداً إلى بلاغات قدمتها عائلات مفقودين وحالات وثقها المركز ميدانياً.
ولا تمثل العينة الحجم الكامل للظاهرة، لكنها تكشف أنماطاً متكررة للاختفاء ارتبطت بالعمليات العسكرية والتوغلات والنزوح والحواجز، إلى جانب تحركات المدنيين بحثاً عن الغذاء والمساعدات أو عودتهم إلى منازلهم لجلب الاحتياجات الأساسية.
تظهر بيانات الدراسة أن الذكور يشكلون 95.27% من الحالات الموثقة، بواقع 302 حالة، مقابل 15 حالة للإناث بنسبة 4.73%.
وشملت العينة 41 طفلاً دون سن 18 عاماً بنسبة 12.93%، و17 شخصاً تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر بنسبة 5.36%، فيما بلغ عدد البالغين بين 18 و59 عاماً 259 حالة بنسبة 81.70%.
ولا تقتصر الحالات على فئة اجتماعية أو عمرية واحدة. فقد شملت أطفالاً ونساء وكبار سن ورجالاً، في ظل ظروف دفعت مدنيين إلى التحرك داخل مناطق عالية الخطورة لتأمين الغذاء والماء والدواء أو استعادة ممتلكات أساسية من منازلهم.
التعليقات (0)