لم يكن التحرك الأمريكي إلى جانب اليابان دفاعا عابرا عن عملة حليف. فحين يهبط الين بسرعة، ترتفع فاتورة استيراد الطاقة والغذاء في اقتصاد يعد من الأكبر عالميا، وتتسع حاجته إلى الدولار، بينما تراقب واشنطن بحذر أي ضغط قد يطال سوق سنداتها التي تملك اليابان حصة ضخمة منها.
لهذا، جاء التدخل المشترك لدعم الين، في خطوة هي الأولى بين الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف منذ 15 عاما، وسط ما وصفته طوكيو بـ"تقلبات مفرطة وتحركات غير منتظمة" في العملة.
ونقلا عن بيانات وزارة المالية اليابانية، ضخت طوكيو نحو 97 مليار دولار في سوق الصرف أواخر يوليو/تموز لدعم الين، بعدما اقترب من مستوى 164 ينا للدولار. وتحسن سعر العملة لاحقا إلى نحو 155 ينا للدولار في الثالث من أغسطس/آب، في مؤشر إلى الأثر السريع للتدخل، ولو بصورة مؤقتة.
ضعف الين لا يعني فقط رقما أقل على شاشات المتداولين. فاليابان تشتري النفط والغاز والمواد الأولية بالدولار، وكل تراجع في عملتها يعني أنها تحتاج إلى ينات أكثر لتسديد الفاتورة نفسها.
ويعني ضعف الين ارتفاع كلفة الواردات المسعرة بالدولار، ولا سيما النفط. وتستورد اليابان نحو 95% من وارداتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، وفق رويترز، لذلك يمكن أن ينتقل تراجع العملة سريعا إلى فاتورة الوقود والكهرباء والنقل، ثم إلى ضغوط تضخمية أوسع على الشركات والمستهلكين.
ومن هنا يصبح استقرار الين مسألة اقتصادية وسياسية في طوكيو، لكنه يتجاوز حدودها أيضا. فالاضطراب في اقتصاد بحجم اليابان لا يبقى شأنا محليا، خصوصا حين يرتبط بالدولار وأسواق الدين الأمريكية.
التعليقات (0)