حركة التحرر الوطني الفلسطينية: صمود وانجازات.. وعجز عن الاستثمار

مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تبرز القراءة المتأنية لتجارب حركات التحرر الوطني في العالم أن أخطر التحديات التي تواجه الشعوب لا تكمن في مرحلة مقاومة الاحتلال أو الاستعمار فقط، وإنما في المرحلة الانتقالية التي تسبق التحرر الوطني وتمهد له، وكذلك في المرحلة التي تعقبه، حيث تبدأ مهمة بناء وتكريس هوية النظام السياسي الجديد وترسيخ أسس الدولة القادمة. ويكشف التاريخ أن كثيرا من الشعوب نجحت في انتزاع استقلالها، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في بناء اسس الدولة التي ناضلت من أجلها، بينما استطاعت شعوب أخرى أن تحول رصيدها النضالي إلى مشروع وطني متكامل، أسس لدولة ومؤسسات وطنية مستقرة.

وتؤكد التجارب التاريخية وجود نموذجين رئيسيين في إدارة مرحلتي ما قبل التحرر الوطني وما بعده، انعكس كل منهما بصورة مباشرة على المسار السياسي للدولة والمجتمع، فكان أحدهما سببا في ترسيخ الاستقرار وبناء المؤسسات، بينما قاد الآخر إلى الانقسام وإهدار منجزات التحرر.

يقوم النموذج الأول، وهو نموذج التوافق والشراكة الوطنية، على رؤية سياسية ناضجة تنطلق من إدراك راسخ بأن التحرر الوطني لم يكن ثمرة جهود حزب بعينه أو فئة اجتماعية محددة، وإنما حصيلة نضال جماعي شاركت فيه قوى سياسية واجتماعية. وبهذا التوصيف، فإن الوحدة الوطنية والتكاتف التي كانت احدى اسباب النجاح في معركة التحرر ينبغي ألا تنتهي بانتهاء الاحتلال، بل يجب أن تستمر وتتعزز خلال مرحلة بناء الدولة، باعتبارها امتدادا طبيعيا لحالة الإجماع الوطني التي صنعت الاستقلال.

ولا تقتصر آثار هذا النموذج على تعزيز التماسك الداخلي فحسب، بل تمتد إلى المجال الخارجي أيضا. إذ كلما ظهرت الدولة بوصفها معبرة عن الإرادة الوطنية الجامعة وممثلة لجميع مواطنيها، ازدادت قدرتها على اكتساب الشرعية والثقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتعززت فرصها في الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي والاستثماري، وأصبحت أكثر قدرة على حماية مصالحها والدفاع عنها في المحافل الدولية.

النموذج الثاني هو الاستئثار والتفرد الفئوي والعصبوي، ويعني احتكار فئة أو حزب للسلطة بعد إنجاز التحرر الوطني، بما يتجاوز مجرد الانفراد بإدارة الدولة ليشمل تقويض الحياة السياسية، وإضعاف التعددية، وإقصاء القوى والتيارات التي لا تدين بالولاء للحزب أو للفئة الحاكمة. وقد أظهرت العديد من التجارب التاريخية أن هذا النهج لم يكن سببا في إهدار منجزات التحرر الوطني فحسب، بل أسهم أيضا في تعميق الانقسام السياسي، وزرع بذور صراعات داخلية ممتدة، غالبا ما تنتهي إلى إنهاك المجتمع والدولة، بحيث يصبح الجميع فيها خاسرين.