عززت الحكومتان السورية والسعودية التعاون الاقتصادي بينهما بإبرام حزمة من مذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي والبري والسككي والبريد وصناعة الحديد، في خطوة تدفع خطط دمشق في مجال إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ووقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر – في 25 أغسطس/آب الجاري – مع وزير النقل السوري يعرب بدر مذكرتي تفاهم لـ"تعزيز التعاون في قطاعيّ النقل البري والسككي" ومع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري "اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي" ومع وزير الاتصالات عبد السلام هيكل "اتفاقية تعاون في مجال تطوير الخدمات البريدية بين البلدين".
وقال علي كنعان – عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق – إن تلك الاتفاقيات "توسع العلاقات الاقتصادية بين سوريا ودول الخليج العربي عموما"، مشيرا في تصريح لـ"سوريا الآن" إلى أن قطاع النقل "يشكل مفتاحا لحركة الأفراد ولنقل السلع والبضائع".
وأوضح كنعان أن مد خط سكة حديدية من تركيا إلى سوريا والأردن والسعودية ودول الخليج العربي يضيف فائدة كبيرة للركاب ويعزز قطاع السياحة، كما ينعكس إيجابا على حركة البضائع بالاتجاهين من تركيا إلى الخليج وبالعكس.
ويؤيد هذا الطرح المحلل الاقتصادي مصطفى السيد، موضحا في تصريح لـ"سوريا الآن" إلى أن العقود الموقعة في مجال النقل "تسهم بإصلاح شرايين الاقتصاد السوري الحيوية" مشيرا إلى أن التركيز على اتفاقيات السكك الحديدية، والطرق البرية، والأجواء المفتوحة "يعيد ربط المدن السورية ببعضها البعض وبالدول المجاورة، مما يعيد لسوريا دورها كجسر ربط وعبور بين بلدان الخليج العربي وأوروبا".
وتكمل الاتفاقات الموقعة حزمة اتفاقيات أبرمتها الدولتان – خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأول في يوليو/تموز 2025، في دمشق – إذ شهد المنتدى توقيع 47 مذكرة تفاهم استثماري بقيمة 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي)، تشمل مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية.
التعليقات (0)