خطة ماتي لإفريقيا هي مبادرة أطلقتها الحكومة الإيطالية عام 2024 بدافع إعادة صياغة علاقات إيطاليا مع القارة الإفريقية على أساس الشراكات المتكافئة والمنافع المتبادلة في مجالات التنمية وإدارة الهجرة وأمن الطاقة.

وتعطي الخطة الأولوية لقطاعات متعددة، أبرزها التعليم والصحة والمياه والطاقة، إلى جانب تطوير مشاريع تمتد إلى مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعاون في قطاع الفضاء.

عرضت الحكومة الإيطالية هيكل خطة ماتي وتفاصيلها في القمة الإيطالية الإفريقية التي عُقدت في 29 يناير/كانون الثاني 2024 في روما، والتي شهدت مشاركة ممثلين عن 46 دولة إفريقية، إلى جانب رؤساء المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، فضلا عن مؤسسات مالية وبنوك تنمية متعددة الأطراف.

وتقوم خطة ماتي على مبدأ الشراكات المتكافئة بين الجانبين الإيطالي والإفريقي، مع تجاوز نموذج العلاقة التقليدية القائم على ثنائية المانح والمتلقي، وفق ما أوضحته الحكومة الإيطالية.

وتستمد الخطة اسمها من رجل الأعمال والسياسي الإيطالي إنريكو ماتي مؤسس شركة الطاقة الكبرى "إيني"، ويُنسب إليه دور بارز في إعادة هيكلة قطاع الطاقة في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى سياساته التي سعت إلى تعزيز الشراكات مع الدول المنتجة للنفط على أسس أكثر توازنا مقارنة بالعقود ذات الطابع الاستغلالي.

تهدف خطة ماتي إلى تعزيز التعاون بين إيطاليا والقارة الإفريقية في مجالات التنمية والاستثمار والبنية التحتية والطاقة، من خلال تطوير مشاريع جديدة ودعم المبادرات القائمة في 6 مجالات رئيسية هي: التعليم والصحة والمياه والزراعة والطاقة والبنية التحتية المادية والرقمية.