رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
تشير قراءة رقمية إلى أن تشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم طيفا واسعا من القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية قد يفتح الطريق أمامها للحصول على أغلبية مريحة في انتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل.
وبحسب النمذجة التي أعدتها “وحدة صحافة البيانات” في “وكالة سند للأنباء” الفلسطينية، يمكن لقائمة موحدة من هذا النوع أن تحصل على نحو 55% من الأصوات، مقابل قرابة 35% لقائمة حركة فتح الرسمية، في حال تمكنت مكونات التحالف من توحيد قوائمها وخوض الانتخابات في إطار انتخابي واحد.
وتستند القراءة إلى سلسلة من استطلاعات الرأي الصادرة عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى جانب الاستفادة من نتائج انتخابات المجلس التشريعي السابقة وتقديرات وبيانات انتخابية وإعلامية أخرى.
وتأتي هذه القراءة في وقت دخل فيه الاستحقاق التشريعي مرحلة جديدة بعد إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا في 9 تموز/يوليو الماضي حدد فيه يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدا للانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتفترض النمذجة أن قائمة انتخابية واسعة قد تجمع حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب التيار الإصلاحي في حركة فتح وشخصيات وقوى سياسية أخرى، وهو ما من شأنه إعادة تشكيل المنافسة التقليدية التي طبعت الانتخابات السابقة.
التعليقات (0)