أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشكل صريح بأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية تسببت بأضرار ملموسة للاقتصاد الوطني. وأوضح بيزشكيان في مقابلة متلفزة أن إنكار أثر هذه العقوبات لا يعكس الواقع، مشدداً على أن البلاد تعيش حالة حرب اقتصادية تستوجب التكيف مع ظروفها القاسية.
وكشف الرئيس الإيراني عن أرقام مقلقة تتعلق بحركة التجارة الخارجية، حيث سجلت الصادرات والواردات تراجعاً ملحوظاً بنسبة تراوحت بين 25% و35% خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعكس هذا الانخفاض حجم الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة والتبادل التجاري الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الإيراني المحاصر.
وفي ظل هذه الأزمة، تحاول الحكومة الإيرانية بالتعاون مع المصرف المركزي السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة وحماية العملة الوطنية من الانهيار. وتبحث طهران عن بدائل استراتيجية لتعويض النقص في الصادرات، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار وتطوير ممرات تجارية برية جديدة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التوجه الحالي للحكومة يركز على تفعيل خطوط السكك الحديدية القديمة التي ظلت مهملة لسنوات طويلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حركة النقل البري وتجاوز القيود المفروضة على الموانئ البحرية، رغم ما يترتب على ذلك من تكاليف لوجستية إضافية تتحملها خزينة الدولة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت صعدت فيه واشنطن من لهجتها العدائية، حيث كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن خطط تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني بشكل كامل. وحذر بيسنت الدول والشركات الدولية من مغبة الاستمرار في التعامل التجاري مع طهران، مهدداً بعواقب وخيمة للمخالفين.
وتعود جذور الأزمة الراهنة إلى عام 2018، حين قررت الإدارة الأمريكية السابقة الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض سلسلة من العقوبات المشددة. ومنذ ذلك الحين، تواجه إيران صعوبات متزايدة في الوصول إلى النظام المالي العالمي وتصدير منتجاتها النفطية والغازية بشكل طبيعي.
التعليقات (0)