الجهاد الإسلامي تعلن مقاطعة الترشح للانتخابات الفلسطينية وتدعو لإصلاح منظمة التحرير

أعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي، موقف الحركة الرسمي تجاه الاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكداً أن الانتخابات بصيغتها الحالية لا ترتقي لمستوى تطلعات الشعب الفلسطيني. وأوضح الهندي أن الحركة ترى في هذه الصيغة مصادرة للحق الأصيل في تقرير المصير، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها العملية الانتخابية لضمان شموليتها وعدالتها.

وكشف الهندي عن قرار الحركة بعدم تقديم أي مرشحين يمثلونها في الانتخابات التشريعية القادمة، معللاً ذلك بالحاجة الماسة لترتيب البيت الداخلي أولاً. وأشار إلى أن الجهاد الإسلامي طالبت رسمياً بتأجيل هذا الاستحقاق، وربطت إجراءه بالتوصل إلى حالة من التوافق الوطني الشامل التي تضمن إصلاحاً حقيقياً وبناءً لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون مظلة جامعة للكل الفلسطيني.

ورغم قرار عدم الترشح، أبدى نائب الأمين العام انفتاح الحركة على دعم الخيارات الوطنية المشتركة، مؤكداً أن الجهاد ستقف خلف أي قائمة وطنية موحدة تحظى بتوافق الفصائل والقوى الفاعلة. ولفت إلى أن المشاورات السياسية المكثفة التي تجري حالياً تهدف بالأساس إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات الوجودية التي تعصف بالقضية الفلسطينية في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، تشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكاً سياسياً لافتاً يهدف إلى بلورة تحالفات انتخابية تتجاوز الاصطفافات التقليدية المعروفة. وأفادت مصادر مطلعة بوجود تفاهمات مبدئية بين قوى متعددة، من بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى التيار الإصلاحي في حركة فتح وتيار ناصر القدوة، لبحث إمكانية إطلاق تكتل انتخابي عريض يغير موازين القوى السياسية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، والذي حدد فيه يوم الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 2026 موعداً لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة. ويمثل هذا الموعد تحدياً كبيراً للفصائل التي تسعى لترتيب أوراقها في ظل ظروف ميدانية وسياسية معقدة تمر بها الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

واختتم الهندي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تعد مفصلية في تاريخ الصراع، حيث اعتبر أن نتائج المواجهة الدائرة سترسم مستقبل فلسطين والمنطقة بأسرها لعقود مقبلة. وشبه الأثر الجيوسياسي للأحداث الجارية بما خلفته أحداث عام 1948، داعياً القوى الفلسطينية إلى إقرار برنامج سياسي مشترك يتجاوز الخلافات الداخلية ويواجه التهديدات المحدقة بالمشروع الوطني.