يضع إغلاق مضيق هرمز قطاع النفط العراقي أمام أزمة غير مسبوقة، بعدما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التصدير عبر المنفذ البحري الرئيسي، ما انعكس مباشرة على الإنتاج والإيرادات في بلد يعتمد بشكل أساسي على صادرات الخام.
وفي ظل هذا الواقع، تتجه الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل عاجلة ومكلفة لإعادة فتح مسارات تصدير جديدة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة.
وفي هذا السياق، رصد تقرير سامر الكبيسي، مراسل الجزيرة في بغداد، حجم التأثيرات المباشرة لهذا التطور على البنية النفطية العراقية.
وأوضح الكبيسي أن محافظة البصرة تُعد العمود الفقري للنفط العراقي، إذ تنتج نحو 70% من إجمالي الإنتاج، فيما يمر عبر موانئها قرابة 90% من صادرات البلاد النفطية.
لكن الصورة -بحسب التقرير- تغيرت بشكل جذري بعد إغلاق مضيق هرمز، حيث أدى توقف المنفذ البحري الرئيسي إلى شلل شبه كامل في عمليات التصدير، ما انعكس مباشرة على مستوى الإنتاج الذي تراجع بشكل كبير نتيجة الاعتماد شبه الكلي على هذا الممر الإستراتيجي.
وفي هذا السياق، قال رئيس قسم اقتصاديات النفط بجامعة البصرة عدنان هادي الشمري إن "تنويع المنافذ أمر مهم، ولكن التكلفة والتعقيدات السياسية هي التي تحد من قدرة صاحب القرار العراقي على اتخاذ مثل هذا القرار"، في إشارة إلى التحديات التي تواجه بغداد في إعادة هيكلة مسارات التصدير.
💬 التعليقات (0)