المخا- في لحظة فارقة من تاريخ ميناء المخا، وبعد سلسلة ضربات جوية مكثفة أخرجت هذا الشريان الملاحي الحيوي عن الخدمة، يكشف مدير عام ميناء المخا عبد الملك الشرعبي، في حوار مع الجزيرة نت، حجم الأضرار البشرية والمادية الشاملة، ويفند اتهامات وُجهت للميناء أبرزها التهريب، معلنا عن بدء خطة الاستئناف التدريجي للتشغيل والرؤية الإستراتيجية لتطوير الميناء.
نرحب بكم في المركز الرئيسي للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر بمدينة المخا. أما بخصوص الأضرار التي لحقت بالميناء، فهي كبيرة جدا وطالت كافة المناطق الاقتصادية والتجارية، ابتداء من الرصيف وصولا إلى المكاتب الإدارية، والسكن الخاص، وممتلكات المواطنين والتجار من سفن وبضائع أُحرقت بالكامل فوق الرصيف وعلى متن السفن.
أما الخسائر البشرية جراء موجات القصف التي بلغت نحو 35 ضربة جوية بين صواريخ ومسيّرات، فقد أسفرت عن استشهاد 16 شخصا (6 في مرفأ باب المندب و10 داخل حرم الميناء) وإصابة 22 آخرين، وهي الخسائر الأكثر إيلاما وتأثيرا بالنسبة لنا.
ماديا وفنيا، أُعلن توقف الميناء وأُخرج عن الخدمة نتيجة تدمير المعدات اللوجستية الخاصة بالإرشاد والخدمات البحرية، واستهداف الحفار بشكل مباشر.
أعددنا تقييما أوليا للأضرار والاحتياجات، إذ تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة التأهيل وإنشاء رصيف جديد نحو 79 مليون دولار. وتوزعت الأضرار على مناطق مختلفة، وشملت تدمير مكتب مدير الميناء والمباني الإدارية والسكن بالكامل.
نؤكد أنه لم يكن هناك أي هدف عسكري داخل الميناء، وكل ما تم استهدافه هي أهداف مدنية واقتصادية وممتلكات خاصة لتجار ومواطنين. والهدف هو توقيف الحركة الملاحية في ميناء المخا، ضمن مخطط إعاقة الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما أدّى إلى أضرار بالغة على حركة الإمداد حاليا وعلى خطط إعادة التشغيل مستقبلا.
التعليقات (0)