أبو هولي يطالب فنلندا بمواصلة دعمها للأونروا والاستمرار في تقديم مساهمتها السنوية واعادة النظر بقرار عدم تجديد اتفاقية التمويل متعددة السنوات مع الاونروا

تحويل التمويل المالي إلى صناديق إعادة الإعمار، لا يمكن أن يكون بديلاً عن التمويل المباشر والمستدام للأونروا

طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الفنلندية بمواصلة دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمضي قدماً في تجديد اتفاقية التمويل متعددة السنوات، بما يضمن استدامة الدعم الفنلندي للوكالة وعدم تعريض خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين لمزيد من المخاطر.

وأعربت الدائرة عن أسفها إزاء قرار فنلندا بعدم تجديد اتفاقية التمويل الحالية التي تنتهي مع نهاية عام 2026، والتي تقدم بموجبها مساهمة سنوية تقدر بنحو خمسة ملايين يورو، مؤكدة أن استمرار هذا الدعم يمثل موقفاً سياسياً وإنسانياً مهماً تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ودور الأونروا باعتبارها وكالة أممية أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، في بيان صادر عنه، إن الأونروا تمر بمرحلة هي الأصعب في تاريخها، نتيجة الضغوط السياسية والمالية المتزايدة ومحاولات تقويض دورها وولايتها، الأمر الذي يجعل من استمرار الدول المانحة في دعمها، ولا سيما من خلال اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، ضرورة ملحة لضمان استمرارية خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أبو هولي: "لقد فوجئنا بما تناقلته وسائل الإعلام الفنلندية بشأن توجه الحكومة الفنلندية نحو عدم تجديد اتفاقية التمويل متعددة السنوات للأونروا، لا سيما أن هذا التوجه يأتي بعد الموقف التاريخي لفنلندا الداعم للاونروا على مدار عقدين من الزمن ودعم تجديد ولايتها في ديسمبر 2025 لثلاث سنوات جدد .

وأشار أبو هولي إلى أن فنلندا تعد من الدول ذات الشراكة التاريخية مع الأونروا، كما أنها عضو في اللجنة الاستشارية للوكالة منذ عام 2008، ما منحها دوراً مهماً في دعم ولاية الوكالة والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجهها.