أزمة مالية تضغط على جيوب الفلسطينيين.. غلاء الأسعار وتآكل القدرة الشرائية يضعان الأسواق أمام اختبار الرقابة والحماية

تتزايد الضغوط المعيشية على الأسر الفلسطينية في ظل واقع اقتصادي ومالي بالغ الصعوبة، يجمع بين أزمة أموال المقاصة، وعدم انتظام صرف الرواتب، وتراجع مصادر دخل آلاف الأسر، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تآكل متواصل في القدرة الشرائية ودفع قطاعات واسعة من المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم حتى على احتياجات كانت تُعد في السابق من أساسيات المائدة والحياة اليومية.

وفي وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات واللحوم والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وخدمات أساسية أخرى، يفتح هذا الواقع الباب أمام تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الجهات الرقابية على ضبط الأسواق، ومدى التزام التجار بالأسعار العادلة، وفعالية التشريعات الفلسطينية في حماية المستهلك ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد شاهين، إن الأزمة الراهنة لم تعد مرتبطة بارتفاع سعر سلعة بعينها، بل باتت تعكس اختلالاً أوسع في العلاقة بين مستويات الدخل والأسعار، في وقت تواجه فيه الأسر الفلسطينية ضغوطاً مالية غير مسبوقة نتيجة الرواتب الجزئية وغير المنتظمة، وفقدان آلاف العمال مصادر دخلهم، إلى جانب تراجع نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح شاهين، في حوار رصدته "وكالة قدس نت للأنباء" ضمن برنامج "تفاصيل" عل شاشة "تلفزيون فلسطين" الرسمي، أن المستهلك الفلسطيني يعيش اليوم تحت ضغط مزدوج؛ فمن جهة تتراجع قدرته الشرائية ودخله الفعلي، ومن جهة أخرى تواصل أسعار العديد من السلع والخدمات ارتفاعها أو تبقى عند مستويات مرتفعة حتى بعد زوال بعض الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها.

وأضاف أن جزءاً أساسياً من الأزمة يتمثل في أن "السعر الذي يرتفع في السوق الفلسطينية نادراً ما يعود إلى مستواه السابق"، حتى عندما تنخفض تكاليف بعض المدخلات أو تتحسن ظروف الاستيراد والشحن، الأمر الذي يتطلب، بحسب قوله، آليات أكثر سرعة وفاعلية لمتابعة الأسعار وهوامش الأرباح.

أزمة المقاصة والرواتب تضرب القدرة الشرائية