دخل الاقتصاد الرقمي في إيران نفقاً مظلماً بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على الانقطاع شبه الكامل لخدمات الإنترنت، وهي الأزمة التي ارتبطت بتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة. وانعكست هذه الحالة بشكل مباشر وقاسٍ على أنشطة الشركات والأفراد، مما أدى إلى نزيف اقتصادي متسارع وتراجع حاد في فرص العمل المتاحة.

وفي جولة على قطاع التجارة، تظهر مستودعات شركات الأزياء والمنسوجات وهي تتكدس بطلبات عالقة لم تجد طريقها للتوصيل منذ ما قبل اندلاع الأزمة الحالية. ويعود هذا الشلل إلى التوقف التام لعمليات التسويق والبيع عبر المنصات الإلكترونية التي كانت تمثل الشريان التاجي لهذه المؤسسات التجارية.

وأفادت مصادر في قطاع التكنولوجيا بأن الاعتماد المفرط على منصات التواصل الاجتماعي في الترويج والبيع جعل من غياب الشبكة ضربة قاضية لمصادر رزق آلاف العائلات. وقد سجلت المواقع الإلكترونية الرسمية للشركات تراجعاً حاداً في عدد الزوار، مما أدى إلى انهيار المبيعات اليومية بشكل غير مسبوق.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن غالبية الشركات التقنية والناشئة تعمل حالياً بأقل من نصف طاقتها التشغيلية المعتادة، في ظل تعذر الوصول إلى أدوات التصميم والإنتاج الرقمي. ولم تقتصر المعاناة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال المؤسسات الصغيرة التي وجدت نفسها عاجزة عن إدارة سلاسل العمل الرقمية الخاصة بها.

وعلى الصعيد المالي، تُقدر الإحصائيات الأولية حجم الخسائر الناجمة عن غياب الشبكة بما لا يقل عن مليار دولار منذ بداية الأزمة قبل نحو شهرين. وتنزف القطاعات المرتبطة بالإنترنت ما يقارب 80 مليون دولار يومياً، وهو ما يصفه الخبراء بأنه تدمير ممنهج للبنية التحتية الحيوية لا يقل خطورة عن قصف الجسور.

وتأتي هذه النكسة الرقمية في وقت حساس للغاية، حيث يرزح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة التضخم المرتفع والعقوبات الدولية القاسية. وقد دفعت هذه الظروف المركبة العديد من أصحاب الأعمال إلى اتخاذ قرارات صعبة تشمل تقليص النفقات التشغيلية وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين لضمان البقاء.