أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق تدريجي لرفع سن المعاش، والذي سيصل تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول منتصف عام 2040. هذا القرار، الذي يستند إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد (رقم 148 لسنة 2019)، يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعي ومواكبة الزيادة في متوسط الأعمار المتوقعة في المجتمع المصري، مما يضمن توازنًا ماليًا على المدى الطويل.

في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تم وضع جدول زمني محدد لرفع سن المعاش تدريجيًا. تزيد سن المعاش بمعدل عام واحد كل عامين، مما يمنح العاملين فرصة للتكيف مع هذه التغييرات. الجدول الزمني كالتالي:

يسري هذا الجدول على جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك العمالة غير المنتظمة المسجلة في نظام التأمينات، لضمان تطبيق عادل ومنصف.

لمواجهة التأثيرات المحتملة لرفع سن المعاش، تم استحداث مجموعة من الحوافز القانونية والمالية لتشجيع العاملين على الاستمرار في العمل. تشمل هذه الحوافز:

يعتقد خبراء التأمينات أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق استدامة صناديق التأمين الاجتماعي وضمان التوازن بين مواردها والتزاماتها المستقبلية. كما تسهم في الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية في سوق العمل، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والارتفاع الملحوظ في متوسط الأعمار.