تلوح بالانسحاب من أوبك.. هل تصبح فنزويلا المستفيد الأكبر من أزمة هرمز؟

في الوقت الذي تعيد فيه أزمة مضيق هرمز رسم خريطة إمدادات النفط العالمية، تعود فنزويلا إلى الواجهة من بوابة مختلفة؛ ليس كمنتج نفطي متعثر فحسب، بل كطرف قد يتحول إلى مصدر إضافي للإمدادات، وشريكا محتملا للولايات المتحدة، وعضو مؤسس في أوبك يلوح بالابتعاد عن المنظمة.

فبعد 66 عاما على مشاركة فنزويلا في تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عام 1960، تناقش كراكاس اليوم إمكانية مغادرة المنظمة، بالتزامن مع تقارب متزايد مع واشنطن، في تحول قد يعيد رسم موقعها في سوق النفط العالمي. والخروج من أوبك لم يعلن رسميا بعد، لكنه أصبح جزءا من محادثات أوسع تبحث منح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأجل إلى النفط الفنزويلي، عبر نماذج للتأجير أو الشراكة طويلة الأمد.

وفي قلب هذه الترتيبات يوجد 17 حقلا نفطيا في حزام أورينوكو وبحيرة ماراكايبو، بعضها جديد وبعضها منتج بالفعل، بما يفتح الباب أمام زيادة كبيرة في الإنتاج إذا تدفقت الاستثمارات الأمريكية.

شهد الإنتاج الفنزويلي ارتفاعا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي، ليصل إلى نحو مليون و250 ألف برميل يوميا، مدفوعا باستئناف كراكاس صادراتها النفطية تدريجيا إلى السوق الأمريكية. لكن هذه الأرقام، رغم ارتفاعها، لا تزال بعيدة عن ذروة إنتاج فنزويلا في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما وصلت صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وتكمن أهمية أي زيادة جديدة في الإنتاج في أن النفط ليس مجرد سلعة تصديرية بالنسبة لفنزويلا، بل شريان أساسي للاقتصاد؛ إذ يوفر نحو 90% من تدفقات النقد الأجنبي، ما يجعل رفع الإنتاج هدفا ماليا وسياسيا، وليس مجرد قرار يتعلق بسوق الطاقة.

وعلى مستوى السوق العالمية، قد لا يؤدي انسحاب فنزويلا من أوبك إلى صدمة فورية في المعروض، خصوصا أنها لا تلتزم حاليا بحصة إنتاج فعلية. لكن التأثير الحقيقي قد يظهر على المدى المتوسط والطويل؛ فمغادرة المنظمة قد تحرر كراكاس من سقف حصص الإنتاج وأي قيود مستقبلية، وتمنحها مساحة أكبر لزيادة الإنتاج، خصوصا إذا اقترنت باستثمارات أمريكية طويلة الأجل.