أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة أن السلطات أنفقت مبلغا غير مسبوق بلغ 15.4 تريليون ين (96.5 مليار دولار) للتدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية خلال الشهر المنقضي لدعم الين.
وتغطي بيانات وزارة المالية التي صدرت اليوم الجمعة، وفق رويترز، فترة تمتد من 30 يوليو/تموز حتى 26 أغسطس/آب الجاري. ولن يكون من المتاح الاطلاع على تفاصيل يومية قبل صدور البياتات الفصلية التي من المرجح أن تصدر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويظهر حجم هذا التدخل مدى عزم طوكيو على انتشال الين من أدنى مستوياته في أربعة عقود، إذ يهدد ضعف العملة أرباح كبرى الشركات المصدرة لمنتجاتها في البلاد ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، بما في ذلك الواردات من الطاقة.
وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة، إذ يأتي 95% منها من الشرق الأوسط، مما يعرضها لخطر انقطاع الإمدادات الناجم عن حرب إيران، علاوة على ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز.
على الرغم من النفقات الهائلة من جانب الحكومة اليابانية لدعم الين، إلا أن بنك اليابان المركزي قام بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير. لكن صانعي السياسات في بنك اليابان المركزي أشاروا، وفق رويترز، إلى استعدادهم لتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.
وتقدر الأسواق أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك اليابان المركزي في سبتمبر/أيلول القادم يبلغ 65%.
التعليقات (0)