مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني، تعود قضية الاعتقال السياسي في الضفة الغربية إلى واجهة المشهد، في ظل تزايد حالات الاعتقال والاستدعاء التي تطال نشطاء وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأشخاصًا على خلفية آرائهم ومواقفهم، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الممارسات قد يضع الحريات العامة والبيئة الانتخابية أمام اختبار صعب.
ورغم عدم وجود معطيات تثبت ارتباط الاعتقالات الأخيرة مباشرة بالانتخابات المرتقبة، فإن تزامن تصاعدها مع الحديث عن الاستحقاق الانتخابي يثير مخاوف بشأن قدرة المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية على ممارسة نشاطهم بحرية، خصوصًا أن الانتخابات بطبيعتها تتطلب مساحة مفتوحة للنقاش السياسي والتعبير والدعاية والترشح.
وكانت مجموعة «محامون من أجل العدالة» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة نحو 12 حالة اعتقال، شملت سياسيين وأشخاصًا على خلفية الرأي والتعبير، إلى جانب عدد من الاستدعاءات والتحقيقات التي طالت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأشارت المجموعة إلى تكرار اتهامات في بعض الملفات، بينها «إثارة النعرات الطائفية» و«الذم الواقع على السلطة» و«تلقي أموال من جمعيات غير شرعية»، فضلًا عن اتهامات أخرى.
من أبرز الملفات التي ظهرت مؤخرًا قضية المهندس علاء الأعرج، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التاسع من آب/أغسطس الجاري، قبل أن تقرر محكمة في نابلس تمديد توقيفه 15 يومًا. وبحسب عائلته، سبق اعتقاله استدعاؤه ومقابلته لدى الأجهزة الأمنية، فيما قالت والدته إن الأسرة لم تتمكن من زيارته رغم محاولاتها المتكررة.
وتقول العائلة إن الأعرج، وهو أسير محرر أمضى نحو ثماني سنوات في سجون الاحتلال، سبق أن تعرض للاعتقال السياسي، وإن استمرار احتجازه حرمه مرة أخرى من حضور ولادة طفله. وأعلن خلال جلسة المحكمة دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار توقيفه.
ولا تتوقف الحالات عند الأعرج، إذ تحدثت المجموعة الحقوقية كذلك عن احتجاز المواطنة وجيهة صباح، التي قاربت الستين من عمرها، لدى جهاز المباحث في بيت لحم، وقالت عائلتها إنها احتُجزت من دون مذكرة توقيف وتعرضت لظروف احتجاز سيئة استدعت نقلها إلى المستشفى.
التعليقات (0)