قالت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة بعمّان، يوم الجمعة، إنها تبلغت عن المعتقل إبراهيم جبر، المحكوم بالسجن عشرين عامًا على خلفية قضية تتعلق بمحاولة إيصال السلاح إلى فلسطين دعماً للمقاومة، وأمضى أكثر من 3 أعوام، بأن إدارة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منعت أسرته من إدخال أدوية السكري والقلب الضرورية للعلاج له، رغم حاجته الماسة لها.
وأكدت الهيئة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن الأدوية وصفت له طبياً للعلاج بوصفة صادرة عن عيادة مركز إصلاح الجويدة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإدخالها لعدم توفرها في عيادة المركز.
وأضافت الهيئة أنه وفق ما أبلغت به فإن قرار المنع صدر بتنسيب لاحق، ودون أن تتم مراعاة مدى خطورة هذا المنع على صحة وحياة الموقوف، خاصة أنه دواء لأمراض القلب، الأمر الذي يستوجب التحقق الفوري من الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الاستهتار بصحة وحياة الموقوفين، وإدخال الدواء فوراً دون أي تأخير يؤدي إلى تدهور وضعه الصحي.
واستنكرت هيئة الدفاع بأشد العبارات هذا الإجراء، إن ثبت وقوعه، مؤكدة أن الدواء والعلاج ليسا امتيازاً تمنحه إدارة السجن أو تحجبه، وإنما حق أساسي للنزيل والتزام قانوني يقع على عاتق الدولة. وقد ألزم قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الجهات المختصة بتوفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزلاء، فيما تؤكد قواعد نيلسون مانديلا حق السجين في مستوى من الرعاية الصحية مماثل للمستوى المتاح خارج السجن، وضمان استمرارية العلاج، خصوصاً في حالات الأمراض المزمنة.
وأشارت إلى أن حرمان شخص محروم من حريته من دواء موصوف طبياً، أو تعطيل وصوله إليه بما قد يعرض حياته أو سلامته للخطر، قد يرتقي بحسب ظروف الواقعة ومدتها وآثارها إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وهو ما تحظره المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الضمانات المقررة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.
وطالبت هيئة الدفاع بالتدخل الفوري ودون أي تأخير لتأمين الأدوية اللازمة للمعتقل إبراهيم جبر، مع ضمان عدم انقطاع علاجه تحت أي ظرف.
التعليقات (0)