مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة بعد نحو شهرين، تتجه الأنظار إلى مصير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ظل استطلاعات ترجّح خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية، مقابل صعوبة واضحة أمام أحزاب المعارضة الصهيونية في تشكيل ائتلاف بديل قادر على تجاوز حاجز الـ61 مقعدًا.
وبينما ينشغل المشهد السياسي الإسرائيلي بحسابات المقاعد والتحالفات وفرص نتنياهو في البقاء أو الرحيل، تشير مواقف القوى السياسية الرئيسية إلى أن التغيير المحتمل في هوية الحكومة لا يعني بالضرورة تغييرًا جوهريًا في السياسة تجاه الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
فالخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية، وفق المواقف المعلنة، تدور بدرجة كبيرة حول إدارة الحرب وشكل الحكم ومستقبل نتنياهو، أكثر مما تدور حول إنهاء الاحتلال أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.
وتشير الاستطلاعات الإسرائيلية منذ فترة إلى تراجع قوة أحزاب الائتلاف الحالي، وسط تقديرات بأن مجموع مقاعدها قد لا يتجاوز 50 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، وهو ما يجعل حصول نتنياهو على أغلبية تتيح له تشكيل حكومة جديدة أمرًا صعبًا.
لكن خسارة معسكر نتنياهو للأغلبية لا تعني بالضرورة خروجه الفوري من الحكم، إذ إن عدم تمكن أحزاب المعارضة الصهيونية من جمع 61 مقعدًا قد يبقيه في موقع رئيس حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
ويواجه حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، مشكلات داخلية متزايدة. فقد أفرزت الانتخابات التمهيدية الأخيرة قائمة مرشحين موالية له، في وقت تراجعت فيه نسبة المشاركة إلى 53.5%، وسط اتهامات بتزوير النتائج، ما يثير مخاوف داخل الحزب من انخفاض الحماس التنظيمي والانتخابي في الاستحقاق العام.
التعليقات (0)