تسارع التضخم في فرنسا خلال أغسطس/آب، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة في دفع نمو الأسعار فوق المستهدف، مما يُضيف ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المرتقب بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال أغسطس/آب، مقابل 2.4% في يوليو/تموز، وفقا لبيانات منسقة مع الاتحاد الأوروبي نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وأرجعت الصحيفة تسارع التضخم إلى استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الطاقة مع امتداد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، بعدما أسهم اتفاق سلام مبدئي في يونيو/حزيران في خفض أسعار الطاقة ودفع التضخم للعودة إلى المستوى المستهدف، عقب بلوغه ذروة عند 2.8% في مايو/أيار.
لكن استئناف الأعمال القتالية في الشرق الأوسط أعاد الضغوط إلى أسعار الطاقة، ودفع التضخم الفرنسي إلى الارتفاع مجددا خلال الأشهر الأخيرة، وفقا لوول ستريت جورنال.
وتأتي البيانات قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في 10 سبتمبر/أيلول، وسط توقعات واسعة بأن يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، في محاولة لمنع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الفرنسية تباطؤ تضخم قطاع الخدمات خلال أغسطس/آب، وهو ما أشارت وول ستريت جورنال إلى أنه يقدم مؤشرا على بقاء تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع الأسعار محدودة حتى الآن في أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
التعليقات (0)