واشنطن – سعيد عريقات – 28/8/2026
يقترب ملف عنف المستوطنين وانتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من مواجهة سياسية جديدة داخل الكونغرس، بعدما تحرك السيناتور الديمقراطي عن ماريلاند كريس فان هولن لفرض تصويت في مجلس الشيوخ يجبر إدارة الرئيس دونالد ترمب على الكشف عما تعرفه بشأن مقتل مواطنين أميركيين وانتهاكات تنسب إلى القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
ويعتزم فان هولن تقديم قرار يستند إلى قانون المساعدات الخارجية الأميركي، يطالب وزارة الخارجية بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس حول سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات قتل مواطنين أميركيين، والتحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والأميركية، وأي معلومات تربط وحدات أمنية إسرائيلية بهذه الانتهاكات.
والأهم أن القرار يحمل صفة إجرائية تتيح لفان هولن محاولة فرض التصويت عليه حتى إذا رفضت القيادة الجمهورية طرحه، ما يعني أن القضية قد تجد طريقها إلى قاعة مجلس الشيوخ رغم المعارضة المتوقعة.
ولا تكمن أهمية الخطوة في مضمون القرار وحده، وإنما في ما يمكن أن يكشفه التصويت من تحولات داخل المؤسسة السياسية الأميركية تجاه إسرائيل. فالدعم الأميركي لإسرائيل ظل لعقود قضية شبه محصنة من التدقيق البرلماني الجدي، لكن تزايد عنف المستوطنين، واستمرار الاحتلال، وسقوط مواطنين أميركيين، كلها عوامل بدأت تدفع عدداً متزايداً من الديمقراطيين إلى تحدي هذه المعادلة.
وقال فان هولن في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الوضع في الضفة الغربية انتقل من "السيئ إلى الأسوأ"، مضيفاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى معرفة ما يحدث فعلياً، وما إذا كانت قوانينها المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق عندما يكون الطرف المعني حليفاً وثيقاً لواشنطن.
التعليقات (0)