f 𝕏 W
الهند وعقوبات أمريكا على إيران.. انصياع كامل أم تمرد محسوب؟

الجزيرة

اقتصاد منذ 4 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الهند وعقوبات أمريكا على إيران.. انصياع كامل أم تمرد محسوب؟

توازن الهند بين رفضها السياسي للعقوبات الأمريكية وامتثال شركاتها لتجنب مخاطر الدولار والتأمين، مع تنويع واردات النفط وحماية تجارة الغذاء وتشابهار، وسط كلفة محتملة على النمو والتضخم والروبية والاقتصاد.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تتبع الهند سياسة خارجية تجمع بين المقاومة السياسية المحسوبة والامتثال التجاري للضغوط الأمريكية المتعلقة بالعقوبات على إيران. تسعى نيودلهي لحماية مصالحها التجارية، خاصة في ميناء تشابهار، بينما تتجنب شركاتها المخاطر المرتبطة بالوصول إلى الدولار والأسواق الأمريكية. هذا التوازن الدقيق يضع الشركات الهندية في مأزق بين احترام القواعد الإيرانية وتجنب العقوبات الأمريكية.
أبرز النقاط

لا تنصاع الهند بالكامل للضغط الأمريكي، لكنها لا تتمرد عليه أيضا، فسياستها أقرب إلى مقاومة سياسية محسوبة يقابلها امتثال تجاري واسع، إذ تحاول حماية تجارتها الإنسانية واستثمارها في ميناء تشابهار، بينما تتجنب شركاتها المخاطر التي قد تهدد وصولها إلى الدولار والتأمين والأسواق الأمريكية، وفق ما تظهره تحركات المصافي الأخيرة والعقوبات الأمريكية الجديدة.

وحسب رويترز قررت 3 مصاف هندية على الأقل وشركة طاقة عالمية تجنب 45 سفينة وضعتها إيران على قائمة سوداء، بما يشمل عدم نقل شحنات معها من سفينة إلى أخرى، خشية تعرض الناقلات أو حمولاتها للاحتجاز والمصادرة.

لكنّ القرار لا يعني أن المصافي تنفذ العقوبات الأمريكية، فالقائمة إيرانية، والابتعاد عن سفنها إجراء أمني. غير أن الخطوة تكشف المأزق الهندي، فاحترام قواعد طهران يحمي السفن في هرمز، بينما قد يعرّض التواصل مع الجهات الإيرانية المشرفة على المرور الشركات لعقوبات واشنطن، وفق التحذير الأمريكي.

تقول إيران إن السفن المدرجة خالفت قواعد عبور المضيق، وتهدد بتغريمها أو احتجازها ومصادرة حمولاتها، فضلا عن معاقبة أي سفينة تنقل بضائع معها، وتستهدف القائمة عمليا الرحلات التي تحمل نفط الخليج عبر هرمز، ثم تفرغه قبالة الفجيرة أو صحار، وفق رويترز.

في المقابل، حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي الشركات غير الأمريكية من التعامل مع "هيئة مضيق الخليج الفارسي" أو طلب ضمانات مرور منها، حتى من دون دفع أموال، وقال إن البنوك المشاركة قد تفقد أو تُقيّد صلتها بالنظام المالي الأمريكي، حسب التنبيه الرسمي.

ولا يكفي العثور على ناقلة غير مدرجة، إذ يتعين على المصفاة ومالك السفينة والبنك وشركة التأمين فحص مسار الشحنة، وهوية الوسطاء، وعمليات النقل بين السفن، والتأكد من عدم دفع رسوم لإيران. لذلك يغلب منطق تقليص المخاطر على الاعتبارات السياسية، وفق تقديرات لخبراء الشحن نقلتها رويترز.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)