تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم صدور "قوانين يابانية جديدة مناهضة للإسلام"، وتدعي أن اليابان حظرت الطعام الحلال، وبناء المساجد، ورفع الأذان، وارتداء البرقع، مقدمة هذه الإجراءات المزعومة باعتبارها دليلا على أن الإسلام لم يعد مرحبا به في البلاد.
وأرفقت الحسابات هذه الادعاءات بمقطع فيديو يظهر أعضاء داخل البرلمان الياباني، وقدمت المشاهد على أنها توثق لحظة إقرار تلك القوانين، في محاولة لإضفاء مصداقية على القائمة المتداولة وربطها بقرار رسمي صادر عن السلطات اليابانية.
فهل أقرت اليابان فعلا تشريعات تحظر هذه الممارسات الإسلامية؟ وما حقيقة الفيديو المُستخدَم لإسناد الرواية؟
انتشرت الرواية عبر عدد من الحسابات على منصة "إكس"، وتضمنت 4 ادعاءات رئيسية تزعم أن اليابان حظرت الأطعمة الحلال، والمساجد، والأذان، وارتداء البرقع، قبل أن تخلص إلى أن "الإسلام غير مُرحَّب به هنا"، وتدعو إلى الاقتداء باليابان في تطبيق هذه الإجراءات.
أظهر البحث أن الادعاء ليس جديدا، إذ رُصدت نُسخ مشابهة منه في منشورات متفرقة منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، قبل أن يُعاد تداولها مؤخرا بصياغات توحي، على نحو مضلل، بأن تلك الإجراءات أُقرت حديثا في اليابان.
وبتتبع أصل الادعاء ومسار انتشاره، وجدت وحدة المصادر المفتوحة أنه يتكرر على منصات التواصل عشرات المرات كل شهر، محققا تفاعلات متفاوتة.
التعليقات (0)