رغم الإعلان الإيراني العماني عن بحث صيغة جديدة لإدارة العبور في مضيق هرمز، فلا يزال السؤال قائما عن مدى إمكانية عودة الملاحة في الممر المائي الإستراتيجي بشكل دائم.
ففي حين يدور الحديث عن تفاهم مرحلي ومفاوضات بشأن مسار مؤقت، يخلق الواقع الميداني وهواجس المنطقة والحصار البحري الأمريكي تحديا كبيرا، يتمثل في إنتاج معادلة تجمع بين أمن الملاحة وحريتها في المضيق، حسب تقرير أعده عبد القادر عراضة لقناة الجزيرة.
وكانت الملاحة أولى ضحايا الحرب الأمريكية الإيرانية التي بات المضيق واحدا من أهم ساحاتها حيث فرضت طهران مسارا محددا ومشروطا، في حين حاولت الولايات المتحدة فرض عبور بالقوة وتحت حمايتها.
ومع تصاعد التوتر وتبادل الضربات، حاولت سلطنة عمان فتح ما يُعرف بالممر الجنوبي الذي أثار حفيظة طهران، في حين استخدمت مسارات أخرى كان آخرها مسار سري يقول التقرير إنه مدعوم من الولايات المتحدة.
وبينما تؤكد إيران سيطرتها على حركة العبور في المضيق، وترد الولايات المتحدة بأنها هي من يتحكم في حركة السفن، تحاول كل من طهران ومسقط إيجاد صيغة جديدة لإدارة العبور في هرمز.
وفي بيان مشترك، أعلن البلدان إطارا مرحليا قالا إنه ربما يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ، ويتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة في مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.
التعليقات (0)