أقدمت مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم 'جبروت' على خطوة غير مسبوقة بنشر بيانات تفصيلية تدعي أنها تعود لآلاف العناصر في سلك الشرطة والمخابرات المدنية المغربية. وتضمنت القوائم المنشورة عبر منصة تلغرام أسماء الموظفين وأرقام هوياتهم الوطنية، بالإضافة إلى بيانات بنكية وأرقام وظيفية حساسة تخص الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.
تأتي هذه التسريبات في ظل صمت رسمي من السلطات المغربية، رغم أن وقائع سابقة أكدت صحة بعض المعطيات التي نشرتها المجموعة ذاتها، والتي شملت ممتلكات وزراء ومسؤولين نافذين. وتعد هذه الواقعة من الحالات النادرة دولياً التي يتم فيها اختراق ونشر بيانات كاملة لأجهزة استخباراتية، مما يضع التحديات السيبرانية في واجهة المشهد الأمني.
وفي تطور دراماتيكي، لوحت مجموعة 'جبروت' بنشر محتويات هاتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والتي يُزعم أنها سُحبت عبر برنامج التجسس الإسرائيلي 'بيغاسوس'. هذا التهديد أثار حالة من الترقب في الأوساط السياسية بمدريد، حيث يخشى مراقبون من أن تؤدي أي تسريبات محرجة إلى زعزعة استقرار الحكومة الحالية.
التقارير الإعلامية الدولية، ولا سيما الفرنسية والإسبانية، تابعت الحادثة باهتمام بالغ، حيث أشارت صحيفة 'لوموند' إلى فرضية وقوف ضباط سابقين في الاستخبارات خلف هذه العمليات. وترجح هذه الفرضية أن يكون المنفذون ممن غادروا الخدمة بسبب خلافات حول آليات العمل والأهداف الاستراتيجية للجهاز.
من جهتها، ذهبت صحيفة 'الموندو' الإسبانية إلى أبعد من ذلك، مدعية أن مصدر هذه التسريبات هو موظف سابق في جهاز الاستخبارات المغربي يقيم حالياً في ألمانيا. وتزامن هذا مع تسريبات أخرى طالت بيانات المئات من أفراد الحرس المدني الإسباني، مما يعكس اتساع رقعة الحرب السيبرانية في المنطقة.
وعلى الرغم من محاولات ربط هذه الأحداث بوجود صراع استخباراتي مباشر بين الرباط ومدريد، إلا أن مصادر إسبانية لم تستبعد تورط أطراف دولية أخرى مثل روسيا. وتأتي هذه الاتهامات ضمن سياق ما يوصف بـ 'الحرب الهجينة' التي تستهدف تقويض الثقة في المؤسسات الأمنية للدول الأوروبية.
التعليقات (0)