عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، يوم الأربعاء 26 أغسطس/آب 2026، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وبالتوازي عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم» مع ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة.
بحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين اللجنة الوطنية والقطاع الخاص، واستعرض واقع المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية وأبرز التحديات التي تواجهها، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية، والصعوبات التي تعترض استئناف النشاط، ونقص السيولة والتمويل، والقيود على حركة البضائع والمواد الخام، وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد المشاركون أن استعادة النشاط الاقتصادي تتطلب تهيئة بيئة مناسبة للإنتاج والتجارة والخدمات، وتوفير التمويل والسيولة لدفع عجلة الاقتصاد المحلي، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع والمواد الخام، ودعم المنشآت الاقتصادية المتضررة لتمكينها من استعادة نشاطها والحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة لقطاع الشباب
وأكدت اللجنة الوطنية أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وأشادت اللجنة بمؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت في صمود شعبنا في القطاع، وأن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة عملية وآليات تنسيق سريعة لتحويل الأولويات الاقتصادية واللوجستية إلى برامج قابلة للتنفيذ. من جانبه، شدد المجلس التنسيقي على أهمية استمرار التواصل وتحديد الأولويات بصورة مشتركة، ومعالجة القضايا العاجلة التي تواجه القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق من خلال اللجنة الوطنية مع مؤسسات القطاع العام والجهات الدولية والمانحين.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى بحث احتياجات القطاع الخاص وتحديد الأولويات، واقتراح الحلول والتسهيلات اللازمة، ومتابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه، إلى جانب إعداد برنامج عمل للمرحلة المقبلة - مرحلة التعافي - لدعم استعادة النشاط الاقتصادي والمساهمة في جهود إعمار القطاع.
كما أكد المشاركون أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الخاص الفلسطيني ومظلاته التمثيلية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعزز توحيد المواقف والتمثيل أمام الجهات الرسمية والدولية والمانحين.
التعليقات (0)