قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من أدوات وسياسات الفصل العنصري بحق الفلسطينيين المواطنين في الداخل المحتل.
وأوضح المرصد الحقوقي، في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الهوية الفلسطينية والتعبير عن المواقف السياسية باتا يُعاملان باعتبارهما مصدرًا للاشتباه والمراقبة والملاحقة، تحت غطاء تشريعات مكافحة الإرهاب، التي قال إنها وفّرت للاحتلال صلاحيات واسعة تستند في جانب منها إلى معايير فضفاضة ومعلومات سرية.
وأشار إلى أن تعديلات تشريعية حديثة وسّعت صلاحيات الاحتلال في فصل المعلمين وحجب التمويل عن المدارس "العربية"، بذريعة ما وصفه بـ"التحريض" أو مخالفات غير محددة بدقة، ودون اشتراط صدور إدانة جنائية بحق المعنيين. إقرأ أيضاً الإفتاء: الاحتلال يُكرّس ضم الضفة الغربية
وبيّن الأورومتوسطي أن البنية القانونية لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي تقوم على تعريفات واسعة وتصنيفات إدارية تستند أحيانًا إلى معلومات سرية لا يُكشف مصدرها، بما يحرم الفلسطينيين من ضمانات قانونية أساسية ويزيد من احتمالات التعسف في استخدام هذه الصلاحيات.
وفي الجانب الاقتصادي، أفاد الأورومتوسطي باقتطاع حكومة الاحتلال نحو 496.9 مليون شيكل من موازنة مخصصة لتطوير المجتمع الفلسطيني، وحوّلتها إلى أجهزة أمنية.
واعتبر المرصد الحقوقي في بيانه هذا الإجراء جزءًا من سياسات تمييزية تؤثر في قدرة البلدات "العربية" على تطوير خدماتها وبنيتها التحتية.
التعليقات (0)