قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل وسّعت، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدوات الفصل العنصري والملاحقة بحق الفلسطينيين المواطنين داخلها، محذرًا من تصاعد القيود على الهوية الفلسطينية والتعبير السياسي تحت غطاء تشريعات مكافحة الإرهاب.
وأوضح المرصد أن تعديلات تشريعية جديدة منحت السلطات صلاحيات أوسع لفصل المعلمين وحجب التمويل عن المدارس بذريعة وجود مؤشرات فضفاضة، دون اشتراط صدور إدانة جنائية بحق المعنيين، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي يقوم في بنيته على تعريفات واسعة وتصنيفات إدارية يمكن أن تستند إلى معلومات سرية مجهولة المصدر.
وبحسب المرصد، اقتطعت الحكومة الإسرائيلية نحو 496.9 مليون شيكل من موازنة تطوير المجتمع الفلسطيني، وجرى تحويلها إلى أجهزة أمنية، في وقت يعاني فيه المواطنون الفلسطينيون من فجوات كبيرة في الحماية والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية العربية لا تمتلك سوى 37 ملجأ عامًا من أصل 11,775 ملجأ في مختلف أنحاء إسرائيل، فيما قُتل 144 شخصًا من المجتمع الفلسطيني في جرائم عنف خلال النصف الأول من عام 2026، وسط ما وصفه المرصد بتقاعس شرطي عن مواجهة هذه الجرائم.
وأضاف أن الاعتقال الإداري طال مواطنين فلسطينيين بالاستناد إلى مواد سرية، بما يحرم المعتقلين من ضمانات المحاكمة العادلة ويقيد حريتهم الشخصية، إلى جانب تكرار المداهمات الشرطية العنيفة للأعراس والتجمعات الفلسطينية واستخدام قنابل الصوت دون مبررات حقيقية، وفق التقرير.
كما تحدث المرصد عن تصاعد القيود والاعتداءات ذات الطابع العنصري، من بينها منع عمال من التحدث بالعربية، ووقوع اعتداءات على طلاب فلسطينيين داخل المدارس.
التعليقات (0)