تسود حالة من القلق والترقب داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، قبيل شهرين من الانتخابات المقبلة، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستغلال سلطته ونفوذ مكتبه على بروتوكولات الحرب والسجلات السرية لتشويه الحقائق وتوظيفها لصالح حملته الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات في ظل غياب لجنة تحقيق حكومية رسمية للبحث في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي هذا السياق، طالب غادي آيزنكوت، مرشح رئاسة الوزراء وعضو مجلس الحرب السابق، بضرورة الكشف الكامل عن محاضر جلسات مجلس الحرب، ليتسنى للجمهور الاطلاع على الحقيقة الكاملة دون مجزأة.
وجاءت مطالبة آيزنكوت ردًا على الهجمات الإعلامية من جانب نتنياهو، والتي اتهم فيها خصومه بالتسبب في عرقلة تحركات عسكرية مهمة.
ونفى آيزنكوت هذه الاتهامات أكاديمياً وعملياً، موضحًا أنه دعم العمليات العسكرية في رفح وقطاع غزة ، وكان من أبرز الداعين لاتخاذ إجراءات موسعة ضد إيران، في حين تردد نتنياهو وأحال القرار إلى لجان وزارية مصغرة.
تستند مخاوف المعارضة والأوساط الأمنية إلى سوابق اتُهم فيها مكتب رئيس الوزراء بالتلاعب بالمحاضر وتسريب اقتباسات مجزأة تخدم الرواية الحكومية. وبرز هذا الجدل بشكل واسع عقب رد نتنياهو المكون من 55 صفحة على أسئلة مراقب الدولة ماتانياهو إنجلمان، حيث تضمن الرد اقتباسات مختارة من تقييمات استخباراتية وبروتوكولات سرية.
التعليقات (0)