أثار ما كشفت عنه مصادر مطلعة بشأن سعي رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام للموافقة على حظر تجاري شامل على السلع المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حالة من الانقسام داخل تل أبيب بشأن المخاوف من اتساع دائرة المقاطعة.
بهذا الشأن، سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على ما عدّته عقوبات قاسية مرتقبة، ليست ضد إيران بسبب مضيق هرمز كما فعل ترامب، بل حزمة إجراءات مقاطعة غير مسبوقة، ستفرضها المملكة المتحدة ضد "إسرائيل" بسبب المستوطنات.
ويأتي هذا التصعيد رداً على طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء نحو 1,200 منزل استيطاني جديد في منطقة E1 ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث وصف وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند المشروع بأنه عمل غير مقبول ومدمر يقطع قلب فلسطين ويهدد بفصل الضفة عن القدس المحتلة. أخبار ذات صلة كاتب إسرائيلي يتساءل: هل يمكن نزع سلاح حزب الله دون حرب أهلية؟ إعلام عبري: إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال بجروح خطيرة بجنوب لبنان رغم "وقف إطلاق النار"
وفي تقرير أعدته إستير سولومون، قالت الصحيفة العبرية، إنه "كما هو الحال في مجالات سياسية أخرى، فإن حكومة نتنياهو لديها رغبة في المواجهة الدبلوماسية، لا نفور منها، وقد شرع رئيس الوزراء في جهدٍ مكثف لاسترضاء جماعات اليمين المتطرف على أمل تحسين موقفه المتراجع في استطلاعات الرأي".
وأشارت إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة الموافقة ببدء مشروع "E1" قبل أيام قليلة فقط من انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح التقرير أن "سياسة المملكة المتحدة تبدو هذه المرة فعّالة، لا مجرد كلام. قد تشمل الإجراءات فرض عقوبات إضافية على المستوطنين الأفراد وجماعاتهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان لتشمل عرقلة المساعدات الإنسانية".
التعليقات (0)