مركز حقوقي: تصنيف واشنطن "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية يستهدف التضامن مع الفلسطينيين

أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار السلطات الأمريكية تصنيف حركة "فلسطين أكشن" البريطانية ككيان إرهابي وفرض عقوبات عليها، معتبراً أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً في استخدام أدوات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية لتجريم أشكال من النشاط السياسي والاحتجاجي المتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال المركز في بيان له، الخميس، إنّ القرار الأمريكي الصادر في 26 أغسطس/آب 2026 جاء في أعقاب الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الحركة عام 2025، منبهاً إلى أنه يأتي في وقت لا تزال فيه شرعية هذا الحظر موضع نزاع قضائي في بريطانيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أدرجت الحركة ضمن إجراءات العقوبات المرتبطة بالأمر التنفيذي 13224، وهو ما يترتب عليه قيود مالية واسعة وتجميد للأصول الواقعة ضمن الاختصاص الأمريكي ومنع الأشخاص الأمريكيين من تقديم الدعم أو إجراء معاملات محظورة مع الجهة المدرجة.

وأكد المركز أن مكافحة الإرهاب لا يجوز أن تتحول إلى أداة لمعاقبة المواقف السياسية أو إسكات الاحتجاج أو تجريم التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشدداً على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

وقال: لا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بموجب قانون واضح ولتحقيق غرض مشروع وبما يتوافق مع مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز، مضيفا: إذا كانت السلطات تملك أدلة على ارتكاب أفراد أعمالاً إجرامية محددة فإن ذلك يقتضي محاسبة المسؤولين عنها من خلال إجراءات قضائية عادلة وفردية، أما توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل حركة سياسية أو احتجاجية بصورة جماعية من دون توافر المعايير القانونية الصارمة والمحددة لذلك فإنه يهدد مبدأ المسؤولية الفردية ويفتح الباب أمام العقاب الجماعي وتجريم النشاط المدني والسياسي.

وأشار المركز إلى أن السلطات الأمريكية نفسها تحدد قانوناً معايير تصنيف المنظمات الأجنبية كمنظمات إرهابية، وتشمل هذه المعايير ثبوت انخراط المنظمة في نشاط إرهابي أو احتفاظها بالقدرة والنية للقيام به وأن يشكل ذلك تهديداً للأمن القومي الأمريكي أو للمواطنين الأمريكيين، وهو أمر لم يتم إثباته على حركة فلسطين أكشن. وشدد على أن مجرد معارضة سياسات دولة أو الاحتجاج على تورط شركات في صناعة السلاح أو التضامن مع الفلسطينيين لا يمكن أن يشكل بذاته أساساً قانونياً لتجريم منظمة باعتبارها إرهابية، مؤكداً أنه حتى في الحالات التي تنطوي فيها بعض أفعال الاحتجاج على مخالفات جنائية فإن الأصل هو إخضاع مرتكبيها للمساءلة الفردية وفق القانون لا تحويل الخلاف السياسي إلى قضية إرهاب عابر للحدود.