رحّب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بمواقف عدد من النواب البريطانيين، الذين دعوا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، عقب التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة «إندبندنت» بشأن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة في 25 أغسطس/آب 2025.
وثمّن المنتدى الدعوات البريطانية إلى عدم الاكتفاء بالرواية أو التبريرات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عملية، من بينها تشديد العقوبات ووقف أشكال التجارة التي قد تسهم في استمرار الانتهاكات، معتبراً أن هذه المواقف تنسجم مع المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول في حماية المدنيين والصحفيين واحترام قواعد القانون الدولي.
وقال المنتدى إن ما كشفه التحقيق من شهادات وأدلة بشأن الهجوم، الذي أسفر عن استشهاد صحفيين ومسعفين وعاملين في فرق الإنقاذ ومدنيين، يستوجب فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
وأكد أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكن التعامل معه باعتباره حوادث معزولة أو «أضراراً جانبية»، في ظل استمرار قتل الصحفيين وإصابتهم واعتقالهم أثناء أدائهم واجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث على الأرض.
ودعا المنتدى الحكومة البريطانية وسائر الحكومات والمؤسسات الدولية إلى ترجمة مواقفها إلى إجراءات ملموسة تكفل وقف استهداف الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وضمان حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وفق أحكام القانون الدولي، إلى جانب الامتناع عن توفير أي غطاء سياسي أو عسكري أو اقتصادي لمن يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
كما جدد دعوته إلى المحكمة الجنائية الدولية وآليات العدالة الدولية لإجراء تحقيقات جدية في جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين عنها، محذراً من أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.
التعليقات (0)