حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة من وجود عجز واختلالات في كميات الدقيق الواردة إلى القطاع، مشيرة إلى أن متابعة الأسواق وحركة الواردات عبر المعابر خلال الفترة الماضية أظهرت اضطرابًا في سلاسل توريد الدقيق وكمياته.
وقالت الوزارة إن الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حصر إدخال البضائع بعدد محدد من التجار، إلى جانب القيود والشروط الإدارية المفروضة على المعابر، أسهمت في عرقلة تدفق السلع التجارية إلى القطاع، وفي مقدمتها الدقيق باعتباره مادة أساسية للأمن الغذائي.
وأكدت أن الكميات التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها لا تلبي احتياجات السكان، ما أدى إلى نقص في إمدادات الدقيق، مشددة على أن توفيره بكميات كافية يمثل ضرورة أساسية للأمن الغذائي للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج الغذاء العالمي خفض إنتاجه من 300 ألف ربطة إلى 100 ألف ربطة، مع إمكانية تراجع الكمية خلال الأشهر المقبلة، ما يزيد من حدة أزمة الإمدادات.
وبحسب الوزارة، تبلغ احتياجات قطاع غزة من الدقيق لمختلف القطاعات نحو 450 طنًا يوميًا، مؤكدة أن الدقيق يمثل «عمود الأمن الغذائي» للمجتمع الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بالبروتوكول الإنساني، وضمان إدخال كميات كافية من الدقيق، والعمل على السماح بدخول 600 شاحنة يوميًا إلى القطاع، متهمة الاحتلال بتقييد إدخال الدقيق والحركة التجارية بشكل ممنهج.
التعليقات (0)