تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى معدل سنوي بلغ 1.5% في الربع الثاني من 2026، مقابل 2.1% في الربع الأول لكن البيانات الرسمية كشفت تحسنًا أكبر من المعلن سابقًا في الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (التابع لوزارة التجارة) في بيانات أصدرها اليوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك والصادرات والاستثمار، في حين حد منه انخفاض الإنفاق الحكومي وزيادة الواردات، التي تُخصم عند حساب الناتج.
ويُعبّر معدل 1.5% عن وتيرة سنوية مفترضة إذا استمر أداء الربع على المنوال نفسه لمدة عام، أما النمو الفعلي للاقتصاد الأمريكي مقارنة بالربع السابق فبلغ 0.4%، وفق تنويه شملته البيانات الصادرة اليوم.
ارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بمعدل سنوي بلغ 3.4%، مقارنة بتقدير أولي قدره 3.2%، في حين نما الاستثمار الثابت غير السكني، الذي يشمل إنفاق الشركات على المعدات والمنشآت والملكية الفكرية، بنسبة 8.5%.
وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي أن تعديل الاستهلاك صعودا جاء أساسًا من الإنفاق على الخدمات، ولا سيما المستشفيات وخدمات الأطباء، استنادًا إلى بيانات مسح الخدمات الفصلي، في حين جرى خفض تقديرات الإنفاق على السلع الترفيهية والمركبات وبعض منتجات الطاقة.
لكن التحسن في إنفاق المستهلكين لم يرفع معدل النمو الإجمالي، بعدما عُدلت الواردات صعودا أيضا، وقال المكتب إن الزيادة في الواردات تركزت في سلع أخرى، وشملت تعديلات مرتبطة بالمعاملات بين الولايات المتحدة وبورتوريكو.
التعليقات (0)