أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورقة موقف تناولت فيها مسألة الانتخابات الجاري التحضير لها والتطورات الداخلية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الوطنية برمتها، وتركز على أهمية الوصول لأرضية مشتركة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني باعتبار الانتخابات استحقاق ديمقراطي تطالب الورقة بصون وحماية الوحدة بما يحمي الحقوق والحريات العامة والتعددية في اطار سيادة القانون وصولا لنظام سياسي قادر على مواجهة سياسات الاحتلال والحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة .
ورقة موقف للمؤسسات الأهلية الفلسطينية
انتخابات المجلس التشريعي في المرحلة الراهنة
نحو أرضية وطنية مشتركة تحمي التعددية وتعزز الشرعية
تمر الحالة الفلسطينية بمرحلة استثنائية تتداخل فيها تحديات وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، وتطال مختلف مكونات الشعب الفلسطيني. فاستمرار الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأرض والتهجير، وتصاعد الاعتداءات والإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب ما خلفته الحرب في قطاع غزة من دمار واسع وآثار إنسانية ومجتمعية عميقة، يترافق مع أزمات مالية واقتصادية واجتماعية وتحديات أمام المجتمع والمؤسسات في الاستجابة لمتطلبات المرحلة. وفي الوقت ذاته، تتعرض القضية الفلسطينية لتحولات وضغوط إقليمية ودولية متسارعة، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى تعزيز وحدة المجتمع، وتحديد الأولويات الوطنية بصورة واضحة، والحفاظ على قدرة الفلسطينيين على صياغة خياراتهم وقرارهم الوطني.
في هذا السياق، تكتسب انتخابات المجلس التشريعي أهمية خاصة، باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً طال انتظاره لما يقارب عقدين، ووسيلة مهمة لتجديد الشرعية وتعزيز المشاركة والمساءلة وإعادة الاعتبار لدور المواطن في الحياة العامة. وتأتي هذه الانتخابات في ظرف فلسطيني استثنائي، بعد سنوات طويلة شهد خلالها المجتمع ومؤسسات النظام السياسي تحولات عميقة، وتراكمت تحديات وطنية ومجتمعية واقتصادية، وتعقدت شروط العمل العام وإدارة الشأن الوطني، الأمر الذي يفرض التعامل مع الاستحقاق الانتخابي بوصفه جزءاً من مسار أوسع لاستعادة انتظام الحياة السياسية وتعزيز القدرة على العمل المشترك.
التعليقات (0)