رام الله - شبكة قُدس: قال وزير المالية الفلسطيني، اسطفان سلامة، إن الحكومة تدفع أكثر من 800 مليون شيقل سنوياً فوائد على الدين، مشيراً إلى أن هذه الفوائد لا تشمل سداد أصل القروض.
وأوضح سلامة، خلال ملتقى «لَمّة صحافة»، أن استقرار القطاع المصرفي مهم، وأن الحكومة والبنوك طرف واحد في مواجهة الأزمة المالية، مؤكداً ضرورة تكامل الأدوار بينهما.
وتُظهر الأرقام أن فاتورة فوائد الدين الحكومي الفلسطيني ارتفعت من متوسط يقارب 470 مليون شيقل سنوياً عام 2022 إلى نحو 800 مليون شيقل سنوياً حالياً، أي بزيادة تتجاوز 70%.
وفي المقابل، ارتفع الدين العام الرسمي، من دون احتساب المتأخرات والالتزامات الأخرى، من نحو 12.5 مليار شيقل نهاية عام 2022 إلى 14.23 مليار شيقل نهاية مايو/أيار 2026، بزيادة تقارب 14%.
وباحتساب فاتورة الفوائد على أساس يومي، تدفع المالية العامة الفلسطينية أكثر من 2.19 مليون شيقل يومياً فوائد على الدين، أي ما يزيد على 91 ألف شيقل في الساعة.
وترتبط الزيادة في كلفة خدمة الدين، وفق المعطيات، بارتفاع كلفة الاقتراض وأسعار الفائدة، إلى جانب إعادة جدولة عدد من القروض، ما رفع تكلفة خدمة الدين حتى مع نمو الدين الرسمي بنسبة أقل بكثير من نمو الفوائد.
التعليقات (0)