f 𝕏 W
53 ألف شيكل شهريًا.. الحرب تستنزف اقتصاد الاحتلال عبر جنود الاحتياط

شبكة قدس

سياسة منذ 52 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

53 ألف شيكل شهريًا.. الحرب تستنزف اقتصاد الاحتلال عبر جنود الاحتياط

تقرير إسرائيلي يكشف ارتفاع كلفة جندي الاحتياط إلى 53 ألف شيكل شهريًا، مع خسائر اقتصادية متزايدة بسبب طول مدة الخدمة وغياب العمال ذوي الدخل المرتفع.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية أن الكلفة الاقتصادية الشهرية لاستمرار الاعتماد على جنود الاحتياط في الحرب أعلى بكثير من التقديرات السابقة، حيث تصل إلى حوالي 53 ألف شيكل للجندي غير الحريدي. جاء هذا التقرير بعد قرابة ثلاثة أعوام على بدء الحرب على غزة، ويشير إلى أن التقديرات السابقة قللت من الكلفة الفعلية لاستدعاء قوات الاحتياط. يعود السبب في ذلك إلى أن نسبة العاملين من الشرائح الاقتصادية الأقوى والأعلى دخلاً بين جنود الاحتياط تفوق نسبتهم في سوق العمل العام.
أبرز النقاط

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية أن الكلفة الاقتصادية لاستمرار الاعتماد الواسع على قوات الاحتياط خلال الحرب أعلى بكثير من التقديرات السابقة، إذ تبلغ الكلفة الشهرية المتوسطة لخدمة جندي احتياط يهودي غير حريدي نحو 53 ألف شيكل، مقابل نحو 26 ألف شيكل للجندي النظامي من الفئة نفسها.

وبحسب تقرير أعدّه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية وسلطة الضرائب، فإن التقديرات السابقة قلّلت من الكلفة الفعلية لاستدعاء قوات الاحتياط، بعدما افترضت أن تركيبتهم الاقتصادية تشبه عموم العاملين في سوق العمل.

ويأتي التقرير بعد قرابة ثلاثة أعوام على بدء حرب الإبادة على غزة، فيما لا يزال جنود نظاميون واحتياط يؤدون مهام عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا، رغم انخفاض حدة الحرب مقارنة بمراحلها الأولى.

وكان تقرير سابق لكبير الاقتصاديين، صدر مطلع عام 2024، قد قدّر الكلفة الاقتصادية الشهرية لخدمة رجل يهودي غير حريدي في الاحتياط، بين 22 و30 عامًا، بنحو 33 ألف شيكل، فيما قُدرت كلفة من تتراوح أعمارهم بين 31 و39 عامًا بنحو 54 ألف شيكل.

واستند التقدير حينها إلى فرضية أن جنود الاحتياط يمثلون تركيبة سوق العمل الإسرائيلي بصورة عامة، وبالتالي فإن كلفة غيابهم عن العمل تقترب من خسارة شهر عمل لموظف متوسط الدخل، مضافًا إليها التعويضات والمنح التي تدفعها الدولة.

لكن التقرير الجديد خلص إلى أن هذه الفرضية لم تكن دقيقة، إذ تبين أن نسبة العاملين من الشرائح الأقوى اقتصاديًا وذوي الدخول الأعلى بين جنود الاحتياط تفوق نسبتهم في مجمل سوق العمل.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من شبكة قدس

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)