لا تتوقف عنصرية الاحتلال عن استهداف فلسطينيي48، وآخرها في قطاع التدريس، إذ بدأت وزارة التربية والتعليم في دولة الاحتلال بتطبيق قانون يحظر توظيف خريجي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية في المدارس الإسرائيلية، حتى تلك الخاصة بالطلاب الفلسطينيين في مدنهم، بزعم أنها تُعرّضهم للتحريض ضد تل أبيب.
مراسل الشؤون الفلسطينية بموقع "زمان إسرائيل" عومر شارفيت، كشف أن "وزارة التعليم الإسرائيلية جددت إجراءً يُذكّر المناطق التعليمية التابعة لها بحظر توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في مدارسها، خاصة المنتشرة في المدن والبلدات الفلسطينية، بعد إقرار قانون يحظر ذلك في بداية العام، ويُستثنى من هذا الحظر الحاصلون على تصريح عمل في القطاع التعليمي، ومن أتمّوا سنة دراسية واحدة، ويتابعون دراستهم للحصول على شهادة".
وأضاف أن "هذا يعني أن الطلاب الفلسطينيين في إسرائيل الذين أتمّوا أقل من عام دراسي واحد في مؤسسات التعليم الفلسطينية، أو ما زالوا يفكرون في الدراسة هناك، مُلزمون بإعادة النظر في مسارهم الدراسي، وقد غيّر العديد منهم تخصصاتهم، أو امتنعوا عن التسجيل بهذه الشهادات، إضافة لمواد أخرى، وقد أُقرّ القانون بدعم من أعضاء الكنيست من جميع أحزاب الائتلاف، ودون دعم المعارضة". أخبار ذات صلة مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل مقتل مسن بإطلاق نار في شفاعمرو بالداخل المحتل
وأشار إلى أن "مؤيدي القانون، وعلى رأسهم عضوا الكنيست أفيخاي بوارون وأميت هاليفي، زعموا أن الطلاب في الضفة يُحرّضون على ارتكاب أعمال مسلحة ضد إسرائيل، وذكر حغاي ريسنيك، رئيس معهد ريفمان، أن معلمًا درس في جنين والخليل لن يُعلّم طلابه على حب إسرائيل، لأن الجامعات الفلسطينية لا تحترمها، بل إن المعلمين ينطلقون من خلفية أكاديمية تستند للنكبة، وأخذوا استراحاتهم في كافتيريات تعرض صورًا لـ"مسلحين شهداء؟".
واستدرك بالقول إن "معارض القانون يؤكدون أنه لا يوجد دليل على تطرف الطلاب الذين درسوا هناك، ويخشون أن تكون هذه مجرد بداية، وأن يُمنع لاحقاً آلاف الخريجين من مهن أخرى درسوا في الضفة الغربية من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في إسرائيل، على سبيل المثال في مجالي الصحة والعمل الاجتماعي".
ونقل عن المحامي سلام راشد من مؤسسة عدالة، أن "هذا انتهاك خطير وشديد لحق الطلاب في الحصول على التعليم العالي"، وهناك تشكيك في دستورية القانون، رغم أن آثاره بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث يفقد الطلاب مسارًا تعليميًا متاحًا لهم، مع أن عدد الطلاب الذين لم يُكملوا عامًا دراسيًا واحدًا ليس كبيرًا، لأن الناس توقعوا القانون، ويُقدّرون احتمالية إقراره في الكنيست، ولذلك انخفض عدد المسجلين في الدراسات التربوية".
التعليقات (0)