تصاعدت حدة التوترات السياسية والقانونية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعدما أثارت الإدارة احتمال اللجوء إلى هدم مركز كينيدي الشهير. يأتي هذا التلويح في ظل نزاع قضائي محتدم حول قرار مجلس إدارة القاعة بإعادة إدراج اسم الرئيس السابق دونالد ترامب على واجهة المبنى التاريخي.
وكانت الأزمة قد بدأت حينما قام مجلس إدارة المركز، الذي يضم أعضاءً عينهم ترامب، بتعديل اسم الصرح الثقافي ليصبح 'مركز ترامب كينيدي'. وقد أثارت هذه الخطوة غضباً واسعاً لدى الحزب الديمقراطي وعائلة الرئيس الراحل جون كينيدي، مما دفعهم للجوء إلى القضاء لإلغاء هذا الإجراء.
وفي تطور قضائي سابق، أصدر القاضي كريستوفر كوبر أمراً في التاسع والعشرين من مايو الماضي يلزم مجلس الإدارة بسحب أي إشارة لترامب. وشمل القرار إزالة الاسم من الواجهة والموقع الإلكتروني وكافة العلامات المسجلة، حاصراً التسمية باسم الرئيس كينيدي وحده دون غيره.
ورغم تنفيذ مجلس الإدارة للقرار القضائي الأولي، إلا أنه عاد وصوت في منتصف أغسطس الجاري على ضرورة ذكر اسم ترامب مجدداً. وبرر المجلس هذه الخطوة بأنها تأتي تقديراً لجهود ترامب في تأمين عمليات ترميم واسعة للعمارة التي كانت تعاني من مشكلات إنشائية.
من جانبها، دخلت وزارة العدل على خط الأزمة عبر مستندات قدمتها للمحكمة، حذرت فيها من تداعيات كارثية لغياب اسم ترامب عن المركز. وأشارت الوزارة إلى أن المانحين قد يمتنعون عن تقديم التبرعات اللازمة، مما قد يؤدي إلى انهيار المركز مالياً وتدهور حالته الهيكلية بشكل لا يمكن إصلاحه.
وتشير التقارير إلى أن مجلس الإدارة كان قد أصر على تنفيذ أعمال ترميم عاجلة لوقف تسرب المياه وحماية البنية التحتية للمبنى. ومع ذلك، فإن النزاع حول 'هوية' المركز ألقى بظلاله على هذه الجهود الفنية، محولاً إياها إلى مادة للسجال السياسي بين الإدارة الحالية ومعارضيها.
التعليقات (0)