هل يملك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يحوّل اسم "بحيرة أونتاريو" المشتركة مع كندا إلى "بحيرة أمريكا" بقرار تنفيذي كما حدث مع مناطق جغرافية أخرى؟ وهل لديه صلاحيات مطلقة في فرض قرارات أحادية الجانب؟ وهل بإمكانه توسيع رقعة المساحة الأمريكية في العالم بقرارات تنفيذية داخلية؟
فقد صرح الرئيس ترمب، أمس الثلاثاء، أنه يدرس تغيير اسم "بحيرة أونتاريو" إلى "بحيرة أمريكا"، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية الرسوم الجمركية.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الرئيس صورة خريطة عليها عبارة "بحيرة أونتاريو" مشطوبة وعبارة "بحيرة أمريكا" مكتوبة بأحرف ذهبية مع العلم الأمريكي.
ويمثل هذا القرار أحدث خطوة للرئيس الأمريكي في تغيير أسماء الخرائط المعتمدة دوليا، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.
وتعيد الخطوة المحتملة للرئيس ترمب إلى الأذهان قراره المنفرد الذي اتخذه العام الماضي، عندما أصدر أمرا تنفيذيا بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا"، إلى جانب سلسلة أخرى من التصريحات والتحركات المشابهة.
لكنّ تغيير الأسماء لا يعني تغيير الجغرافيا. وبما أن حدود الولايات المتحدة وكندا تقسم البحيرة، فإن ولاية نيويورك ومقاطعة أونتاريو تُديران، كلٌّ في جانبه جزءا من قاع البحيرة وشاطئها. وتُدير الولايات المتحدة وكندا البحيرة بشكل مشترك من خلال اللجنة الدولية المشتركة واتفاقية جودة مياه البحيرات العظمى.
التعليقات (0)