أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي بقيادة وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير على معهد قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإخلائه من موظفيه والشروع في هدم منشآته، واستهداف مقرات الأونروا في مدينة القدس .
وأكد أن هذا التصعيد يمثل عدوانًا سافرًا على الأمم المتحدة وانتهاكًا صارخًا لحصاناتها، وجريمة جديدة في سجل جرائم الدولة الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية.
وشدد اليماحي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في قلنديا ليس مجرد اقتحام لمقر أممي، بل اعتداء على النظام الدولي، وعلى هيبة الأمم المتحدة وقراراتها الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا وفوريًا وفق إجراءات رادعة وملزمة، وأن اقتحام بن غفير لمنشأة أممية والاستيلاء عليها بالقوة، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال التي تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتسعى بالقوة إلى تصفية الأونروا وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن تنفيذ هذا الاعتداء بعد يوم واحد فقط من زيارة 28 بعثة دبلوماسية لمعهد قلنديا يمثل تحديًا متعمدًا للمجتمع الدولي ورسالة احتقار صريحة للشرعية الدولية، ومحاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة، محذرًا من أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في استهداف مقرات الأمم المتحدة وموظفيها.
ودعا اليماحي، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري وعقد جلسة عاجلة، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت الأمم المتحدة وحمايتها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن حصانة الأمم المتحدة ليست محل تفاوض، وأن الاحتلال لا يملك أي حق قانوني في مصادرة منشآتها أو إنهاء وجود الأونروا بقرارات أحادية الجانب، مشددًا على أن محاولات الاحتلال لاقتلاع الأونروا من مدينة القدس لن تنجح في اقتلاع قضية اللاجئين الفلسطينيين من الذاكرة والضمير الدولي.
وأكد أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته الدولية والبرلمانية للدفاع عن الأونروا وولايتها الأممية، وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
التعليقات (0)